وزيرة الهجرة تطلب دراسة لمشروع صندوق استثماري للمصريين بالخارج | صور

عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاجتماع الثاني بممثلي الوزارات والهيئات والجهات الحكومية المعنية الذين شاركوا بالمنتدى الأول للمصريين بالخارج الذي نظمته وزارة الهجرة في أواخر يوليو الماضي، لمتابعة تنفيذ توصيات المنتدى، وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الخارجية، والاتصالات «هيئة البريد» والإسكان والاستثمار والصناعة، ووزارة المالية «مصلحة الجمارك»، وبنك ناصر الاجتماعي.
وفي بداية الاجتماع، وجهت السفيرة نبيلة مكرم كل الشكر والتقدير لممثلي الوزارات والجهات المعنية على استجابتهم ومشاركتهم في المنتدى، وعلى دورهم الفاعل في توصيل مطالب ومقترحات المصريين بالخارج إلى المسئولين، وبدء العمل على تنفيذها وفق دراسات تتضمن تفاصيل هذه التوصيات بما يخدم مصالح المصريين بالخارج.
وشهد الاجتماع استعراض ما تم من جهود خلال الفترة الماضية، فكانت البداية بالوقوف على ما تم في توصية وجود ممثل عن البنوك الوطنية في سفارات مصر المختلفة في دول العالم، وفي هذا الإطار يعمل البنك المركزي المصري على التواصل مع البنوك المركزية في مختلف الدول للتعاون والتنسيق في هذا الشأن، كما تم الاتفاق على وضع خطة توعوية وترويجية لشهادة أمان للمصريين بالخارج، حتى تصل لكافة الشرائح المستهدفة.
كما تناول الاجتماع ما تم في توصية ميكنة المعاملات القنصلية والمختصة بها وزارة الخارجية، حيث أكد ممثل وزارة الخارجية أن المقترح الخاص بميكنة المعاملات القنصلية التي عملت عليه الوزارة خلال الفترة الماضية، قد لقى ترحيبا من الجهات المختصة بهذا الشأن، حيث تضمن المقترح طرح المشروع عن طريق ميكنة جزئية، وكذلك مناقشة تواجد مندوب من وزارة الخارجية في مصلحة الأحوال المدنية، لتوثيق المستندات، وإمكانية توسيع مكتب الأحوال المدنية بوزارة الخارجية، حتى يتسنى له القيام بدور أوسع خلال الفترة المقبلة.
من جانبها ذكرت السفيرة نبيلة مكرم ما تم في مشروع الوزارة الخاص بالمظلة التأمينية للمصريين بالخارج، مشيرة لتعاون وزارة الهجرة مع وزارة العدل في هذا الشأن، للوقوف على الصيغة النهائية لهذا المشروع بما يتضمنه من مراعاة لكافة الأطراف، ومن ثم سيتم عرضه على مجلس الوزارء للبت فيه.
وفيما يتعلق بتوصيات وزارة الإسكان، قال ممثل الوزارة إنه تم التدخل لحل عدد من الاستفسارات التي تقدم بها بعض المشاركين في منتدى المصريين بالخارج، منها ما تعلق بشكوى خاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي، وقد تم تحويلها على الفور لصندوق الإسكان الاجتماعي، والتوجيه بسرعة الانتهاء منها، ويتم الآن تجهيز رد واف بشأن فرق العملات، ما قبل وبعد تعويم الجنيه المصري، وطرحه للمصريين بالخارج.
كما أعلن ممثل وزارة الإسكان خلال الاجتماع عن طرح مشروع الوزارة الجديد تحت شعار "جنة"، والمقرر بدء التقدم إليه في 14 من أكتوبر الجاري، وعليه وجهت السفيرة نبيلة مكرم بضرورة الترويج لهذا المشروع خارجيا ليصل لكافة المصريين بالخارج، من خلال وضع الموقع الخاص بالتقدم للوحدات السكنية الجديدة على موقع ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.
هذا وقالت ممثل وزارة التجارة والصناعة إنه تم التنسيق مع وزارة الهجرة لتزويدها بالخريطة الصناعية لمصر، والعمل على الترويج لها، كي تصل لمختلف المصريين بالخارج، وعرض المشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع، والفرص الاستثمارية المتاحة حاليا، في أشكال تحليلية مختلفة، وذلك من خلال زيارات الوزيرة الخارجية، وطرحها على موقع الوزارة الرسمي، كما أوضحت ممثل الوزارة ما تم في استخلاص رخصة لشركة الحديد والصلب، حيث تم إرسال مذكرة تشمل كل تفاصيل الأمر لمجلس الوزراء لبحثها والإفادة بالحالة القانونية لهذه الشركة، ومن المقرر إرسال الرد خلال الفترة القليلة المقبلة.
بينما عملت وزارة الاستثمار على حل إحدى المشكلات التي تقدم بها مصري شارك بمنتدى المصريين بالخارج والمتعلقة بعدم تنفيذ قرار لجنة فض المنازعات، المقر بملكيته لقطعة أرض تبلغ مساحتها 3200 فدان بمحافظة بني سويف، فأوضحت ممثل وزراة الاستثمار أنه تم العمل على تقديم تظلم للجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء للبت في هذا الأمر، وفي انتظار الاعتماد من مجلس الوزراء لتنفيذ القرار.
من جانبه، أفاد ممثل هيئة البريد المصري أنه تم الاتفاق مع كل من دولة فرنسا والأردن حول التحويلات البريدية للمصريين بالخارج، والمعنية بتسهيل تحويل أموال المصريين بالخارج لذويهم في القرى والنجوع، وجارٍ تأكيد التعاون والتنسيق مع عدد من دول الخليج، بالإضافة لدولتي هولندا وإيطاليا، كما تطرق لاستكمال الحملة الترويجية التي تقوم عليها وزارة الهجرة للترويج عن هذا المشروع، من خلال عرض فيديوهات توضيحة للخدمات التي تقدم، والتنسيق مع وزارة الطيران لإذاعات في المطارات والطائرات التابعة للوزارة.
وطلبت السفيرة نبيلة مكرم خلال الاجتماع دراسة شاملة حول طرح مشروع صندوق استثماري للمصريين بالخارج بإشراف من البنك المركزي المصري، والجهات المعنية، يهدف إلى خلق بوتقة واحدة تجمع مختلف المجالات الاستثمارية للمصريين بالخارج، وفق معايير محددة يستمر العمل على دراستها مع الجهات المعنية خلال الفترة المقلبة حتى يتسنى البدء في تنفيذ المشروع.
كما أعلنت وزيرة الهجرة أنه سيتم عقد مؤتمر للكيانات المصرية في أبريل المقبل، وطالب ممثلو الجهات الحكومية بضرورة التواجد للاستماع لشكاوى واستفسارات المصريين بالخارج خلال تلك الفعالية، وتعزيز التواصل المباشر بين المواطنين بالخارج والجهات الحكومية المختلفة، في استكمال لما بدأته الوزارة من نهج في خلق جسور من التواصل مع المصريين بالخارج، وكان منها منتدى المصريين بالخارج"في إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك".
.
.
.