أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إشادة كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي بما أحرزه الاقتصاد المصري من تقدم وتعاف تؤكد أننا على الطريق الصحيح فى ظل خطة الإصلاح الاقتصادي التى تتبناها الدولة على مدار ثلاثة أعوام وما أثمر عنه من تزايد معدلات النمو الاقتصادي لمصر لتصبح من بين أعلى المعدلات بالشرق الأوسط يعكس جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي على صعيد السياسات المالية والنقدية. وأشار إلى أن الحكومة المصرية مستمرة فى العمل بكامل طاقتها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الموارد وترشيد الإنفاق والاهتمام بالاستثمار في الرأس المال البشري وتطوير منظومتي التعليم والصحة والتركيز على الإصلاحات الهيكلية لمنظومتي الضرائب والجمارك باعتبارهما من المصادر الحقيقية لإيرادات الدولة بما يسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو ومزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى . ولفت إلى أن تصريحات لاجارد عقب اجتماعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد على التزام صندوق النقد بدعم مصر فى إطار الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة مؤخرا مثل قانون الاستثمار الجديد و قانون الإفلاس وقانون التراخيص الصناعية والتى ساهمت بالفعل في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار فى القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل قطاع السياحة والصناعات التحويلية والغذائية مما كان له أكبر الأثر فى تحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص وكذلك توفير الوظائف للشباب المصريين، بما يضمن إتاحة موارد كافية للحماية الاجتماعية.