وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2018. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن بروتوكول تعاون حول مشروع لإيجاد فرص العمل، وتنمية القطاع الخاص في مصر، بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ومنظمة العمل الدولية، من خلال مكتبها بالقاهرة، وذلك للأعوام من 2018-2021. ويهدف المشروع إلى الاستفادة من الخبرة الفنية المتراكمة لمنظمة العمل الدولية، في مجال دعم استثمارات القطاع الخاص بمصر في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ودعم ريادة الأعمال وتنمية المهارات، بما في ذلك صغار المنتجين ورجال الأعمال، خصوصاً في المناطق الريفية، وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. ويشمل ذلك إنشاء روابط بين الشركات الرائدة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ذات الصلة، لدعم وتعزيز قدرات الشركات المستهدفة، على النمو وإيجاد فرص العمل اللائقة، وتقديم المساعدة التقنية للشركات الناشئة، لزيادة إنتاجيتها، وتحسين نوعية منتجاتها، بحيث تفي بمعايير السوق. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدةالأمريكية، بخصوص مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، لتصبح قيمة المنحة 200 مليون و200 ألف دولار أمريكي. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدةالأمريكية، بخصوص التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، لتصبح قيمة المنحة 20 مليون دولار أمريكي. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدةالأمريكية، بخصوص الأعمال الزراعية للتنمية الريفية، لتصبح قيمة المنحة 64 مليونا و672 ألف دولار أمريكي. وتضمنت قرارات مجلس الوزراء الموافقة على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 بشأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية، بعد الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي تم ذكرها بالاجتماع، حيث نص التعديل على أن تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بواسطة أجهزتها المختصة، القيام بعمليات تحسين وصيانة وتطوير الري الحقلي، على مستوى المراوي الحقلية في الأراضي الزراعية، بما يشمل إنشاء شبكة من المصارف الحقلية المكشوفة بجميع درجاتها وأساليب الري الحقلي الحديثة، وذلك مع عدم الإخلال باختصاصات وزارة الموارد المائية والري.