فرنسا تلوح مجددا باستصدار قرار أممي يسمح بالتدخل العسكري ضد سوريا

لوحت فرنسا مجددا باللجوء إلى إستصدار قرار دولى يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو ما يعني امكانية التدخل العسكري ضد سوريا إذا منع المراقبين التابعين للأمم المتحدة من إتمام مهامهم في الجمهورية السورية.
وقال برنار فاليرو المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الجمعة إنه وكما أكد وزير الخارجية الفرنسية آلان جوبيه قبل يومين "إذا لم تلتزم دمشق بتعهداتها والتزاماتها وفقا لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفى عنان ، لذلك فإن باريس ستدعو إلى إستصدار قرار بموجب الفصل السابع.
وأشار إلى أن فرنسا لديها هدف واحد يتمثل فى وقف العنف وتنفيذ كامل بنود خطة عنان التى " يدعى النظام السورى أنه يقبلها " ، مشددا على أن نجاح تلك المبادرة يعد الأولوية اليوم.
وشدد فاليرو على أن بلاده تدعم بشكل كامل مبادرة المبعوث المشترك لبلوغ هذه الغاية ، مشيرا إلى أن رغبة باريس تتمثل فى حماية السكان من المدنيين فى مواجهة التجاوزات التى يقوم بها النظام السورى.
وأضاف المتحدث أنه " فى مواجهة الحملة الدعائية المشينة للنظام السورى تحت مسمى الإرهاب ، فإن نشر بعثة المراقبين الأممين ستتيح للمجتمع الدولى التحقق من تنفيذ المقترحات الستة التى تشملها خطة عنان بدءا من وقف العنف وإنسحاب القوات والأسلحة السورية الثقيلة من المدن والأحياء السكنية والتى لا تزال تتواجد بها حتى الآن".
وأشار إلى أن وجود المراقبين على الأراضى السورية يجعل المجتمع الدولى على علم تام بالانتهاكات التى يرتكبها النظام السورى ، موضحا أن باريس على إتصال وثيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة فى هذا الصدد.
وقال الدبلوماسى الفرنسى أن رسالتنا للنظام السورى واضحة ألا وهى أنه لا يوجد بديل سوى وضع حد للعنف والقمع والإلتزام بالعملية السياسية .
وذكر أن بلاده تعمل منذ أشهر طويلة مع مجلس الأمن الدولى ومجموعة أصدقاء الشعب السورى والجامعة العربية "لإيجاد حل سياسى وإنسانى للأزمة السورية" الحالية ، داعيا إلى العمل على النشر السريع لبعثة المراقبين الدوليين فى الأراضى السورية و"الذين يتعين عليهم (المراقبون) إبلاغ مجلس الأمن الدولى بشكل سريع عن الانتهاكات التى يقوم بها النظام لإتخاذ الاجراءات المناسبة .
وأكد فاليرو أن بلاده تدعم بشكل كامل الجهود الرامية إلى وحدة المعارضة السورية "حول المجلس الوطنى السورى ، كما نصت عليه قرارات إجتماعى مجموعة أصدقاء الشعب السورى بتونس واسطنبول".