قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مجلس النواب اتخذ خطوة مهمة بترشيد نفقاته، مشيرة إلى أن ترشيد الإنفاق الحكومي أصبح ضرورة حتمية في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها الدولة. وأوضحت، أن الحكومة مطالبة في المرحلة المقبلة بهيكلة أوجه الإنفاق، بحيث يتم صرفها في الأماكن والأنشطة المخصصة لها، وأن مجلس النواب طالب الحكومة بالمضي قدمًا في هذه الخطوة، مشيرة إلى أن المتعارف عليه أن المنصب الحكومي خدمة عامة، وليس وسيلة للكسب والربح من خلاله. ونوهت بسنت في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، بأن الدولة تمر بالكثير من التحديات الاقتصادية التي تحتاج إلى خطوات حقيقية وجذرية للإصلاح. مضيفة، أن المواطن يجب أن يكون على وعي بما تشهده الدولة من تحديات وعقبات، وأن يكون على مستوى المسئولية لتخطي تلك الإشكاليات، خاصة أن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل الإنفاق غير المبرر والمبالغ فيه، لذلك لابد من وجود مشاركة بين المواطن والحكومة وأجهزة الدولة في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي. وأكدت، أن البرلمان ماض في خطته لترشيد النفقات، وتحديد أولويات الإنفاق، ويجب تطبيق الأمر في كافة مؤسسات الدولة لتوفير موارد حقيقية للدولة تمكنها من الاستمرار في بناء المشروعات، وإصلاح منظومة الموازنة العامة للدولة. وكان مجلس النواب، قد اتخذ قرارًا بترشيد نفقاته في خطة تستغرق 5 سنوات، كما وافق بشكل نهائي علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة2018 بتعديل أحكام القانون رقم100 لسنة 1987، في شأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، والمحافظين ونوابهم، حيث خفض المعاش إلى 25% من أصل المكافأة أو الراتب الذي كان يتقاضاه، بعد أن كانت 80%.
