مجلس النواب يستعد لطرح تشريعات ينظمها ليوفر ملايين الجنيهات على الدولة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه بمؤتمر الشباب على أهمية الترشيد في الإنفاق وهو ما حدا بأعضاء مجلس النواب إلى الاستجابة لحديث الرئيس حيث يتجه مجلس النواب في سن تشريعات قانونية لتنظيم وإلزام جهات حكومية في ترشيد العديد من إنفاقها والذي يمكن الاستغناء عنه وتوفير ملايين الجنيهات لخزانة الدولة وهو ما أكده نواب برلمانيون في تصريحات خاصة أشاروا فيه إلى آليات لتنفيذ ترشيد الإنفاق الحكومي ومحاوره الملزمة لكافة الأطراف . وأكد الدكتور مدحت الشريف استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الترشيد الحكومي له عدة محاور من المتعارف عليها، تستهدف جزءا منها هو الأصول المنقولة أو الثابتة ومن بينها السيارات الحكومية والتي ليس لها أهمية أو احتياج لها في خدمة المصلحة العامة لذا فإن بيعها سيؤدي إلى الترشيد في الإنفاق الحكومي. وأشار الشريف إلى أن العديد من الدول تلجأ في استخدامها في خدمة السيارات بتأجيرها من شركات خاصة لتلبية احتياجاتها الحكومية وهو ما يوفر أموالا كبيرة تتمثل في نفقات الإصلاح والصيانة فهي ضعيفة جدا في المصالح الحكومية بالإضافة إلى أن ذلك سيوفر نفقات السائقين وهذه كلها نفقات تلقى على عاتق المؤسسات ناهيك عن أن الحالة الفنية لهذه السيارات سيئة وليست بالكفاءة المطلوبة منوها أن فكرة ترشيد النفقات جديرة بالاهتمام والتنفيذ. لاسيما أن هناك ضوابط لابد أن يتم استخدامها في ترشيد النفقات كتأجير السيارات لا يتم إلا في الحاجة القصوى فهناك منشآت تقوم بنقل العاملين في حين أن هذه المنشات قريبة وفي متناول العاملين بالإضافة لوجود بدل انتقال لمن يمتلك سيارة خاصة فالمفروض يتم تحديد قيمة معينة لبدل انتقال المسئول بما يؤدي إلى ترشيد نفقات انتقاله. ولفت الشريف إلى أن هناك محاور عدة لترشيد الإنفاق ومنها السفر إلى الخارج لابد أن يكون مقننا فمثلا في حالة سفر الوزير نجد مرافقيه أكثر من شخص واحد وهو الذي يقوم بتنسيق حملته بالإضافة لوجود سفارات لنا في الخارج وما بها من موظفين أو قائم بالأعمال الذي يقوم بمثل هذه الأعمال بالإضافة لحملات الترويج فإن هناك بدائل لدينا في هذه السفارات تقوم بهذا الدور في الخارج . وأضاف مستشار الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي ووكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أن هناك اتجاها وتحركا داخل المجلس لسن تشريعات تنظم عملية ترشيد الإنفاق الحكومي من خلال تقديم مشروع قانون في هذا الشأن موضحا أن اللجنة الاقتصادية أكدت من قبل أن هناك محاور للترشيد الحكومي للإنفاق وذلك من خلال رد اللجنة على بيان الحكومة الذي لم يتضمن جانب الترشيد الحكومي وتمت الإشارة فيه إلى قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة السابق في تخفيض تمثيل المكاتب الدبلوماسية بالخارج والتي تكلف الدولة أموالا طائلة في حين أن عوائدها قليلة جدا وكان من المفترض تخفيض هذه المكاتب إلى النصف مشددا على أن الترشيد في الإنفاق الحكومي لابد أن يتضمن برنامجا إلزاميا لجميع الأطراف. وأشار النائب محمد الشهاوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن تنفيذ خطة منظمة لترشيد الإنفاق الحكومي يوفر ملايين الجنيهات لخزانة الدولة لافتا إلى أنه لابد أن يكون هناك مسئولية لدى الموظف الحكومي في عمليات الترشيد يبدأ من خلالها الجميع بأنفسهم فالموظف الذي يمتلك سيارة عليه أن يستخدمها وكذلك النفقات الأخرى التي ليس لها أهمية . وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن المجلس بدأ بالفعل في تنفيذ خطة لترشيد نفقاته بدأت من خلال ترشيد في التقارير الورقية واستبدالها بالنظام الإليكتروني بالإضافة لمحاضر الجلسات التي تتم أيضا إلكترونيا بعدما كانت ورقيا وكان يتم الإنفاق عليها الكثير من الأموال وتم بهذا النظام الجديد توفير هذه الأموال .
