قال المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن القانون الذي أقره مجلس النواب، في شهر يوليو الماضي، بتخفيض معاشات الوزراء والمحافظين من 80% إلى 25%، يؤكد مدى الوعى والإداراك بالظروف الاقتصادية التي تحيط بالدولة، ورغبة واضحة وحقيقية في مشاركة المواطن في تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي. وأضاف الخولي في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن ترشيد الإنفاق في الأوجه المخصصة له توجه عام لدى الدولة في التوقيت الحالي، منوها بأنه ينبغي أن يكون هناك مساندة حقيقية من كافة الأجهزة والقطاعات من أجل توفير موارد مالية لدعم الدولة في خطة الإصلاح الاقتصادي. وأشار الأمين العام لمستقبل وطن، إلى أن الدولة حريصة على مشاركة المواطن كافة تبعات الإصلاح الاقتصادي وإرسال رسائل مباشرة إليه طوال الوقت أن مؤسسات الدولة بجواره، وهو ما يعطي مؤشرات ودلالات حول المشاركة المجتمعية، لافتا إلى أن الدولة تعاني الكثير من التحديات الاقتصادية وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات واضحة ووضع آليات وتشريعات اقتصادية تساعد في ضخ موارد للدولة وتقلص من الأعباء المالية الموجودة عليها، وهو ما بدأ مجلس النواب بنفسه حيث اعتمد خطة لترشيد نفقاته خلال خمس سنوات. وأكد الخولي، أن الحزب يكثف جهوده حاليا على مناقشة التشريعات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار والتدفقات النقدية الخارجية، وبحث سبل دعم موارد الدولة الصناعية والزراعية، مؤكدا أن الجميع يجب أن يعمل في المرحلة المقبلة على وضع خطط الإصلاح الاقتصادي في مقدمة الأولويات. وكان مجلس النواب، وافق بشكل نهائي, علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة2018 في شأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء, وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم ما خفض معاشاتهم إلى 25%من أصل المكافأة أو الراتب الذي كان يتقاضاه، بعد أن كانت 80%.
