جمعت السعودية ملياري دولار، من بيع صكوك جديدة، لتستكمل متطلبات التمويل الخارجي للمملكة للعام 2018. والإصدار ثاني، صفقة بيع صكوك دولية للمملكة، بعدما باعت ما قيمته 9 مليارات دولار العام الماضي. وقال مكتب إدارة الدين العام السعودي في بيان اليوم الخميس، إن بيع الصكوك، هو "جزء من التزام وزارة المالية، بتطوير أسواق الدين المتوافقة مع الشريعة". وبدأت السعودية، من خلال وزارة المالية في تسويق السندات الإسلامية، بسعر استرشادي مبدئي عند نحو 145 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة. وتم تقليص السعر الاسترشادي إلى سعر نهائي عند 127 نقطة، على أساس فوق متوسط أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة، بما يعادل عائدا نسبته 4.3%، وهو ما يشير إلى إقبال واسع من المستثمرين على الصفقة. وقال مكتب إدارة الدين العام، إن طلبات الاكتتاب تجاوزت 10 مليارات دولار. ويتولى سيتي وإتش.إس.بي.سي، وجيه.بي.مورجان تنسيق الإصدار، بينما تشارك في ترتيبه مع بي.إن.بي باريبا وميزوهو وسامبا كابيتال. ويماثل هيكل الصكوك، هيكل إصدار 2017، ويضم اتفاق مضاربة، بجانب تسهيل مرابحة، يتضمن تجارة السلع الأولية، من خلال شركة ذات غرض خاص. يأتي تسويق الصكوك، بعدما قالت مصادر لرويترز، إن السعودية تخطط لإصدار صكوك دولارية جديدة. ومن المقرر، أن تتم تسوية الصكوك يوم 19 سبتمبر، وتستحق في يناير 2029. وتمكنت الحكومة السعودية من جمع نحو 52 مليار دولار عبر سندات دولية إسلامية وتقليدية، منذ بدأت دخول أسواق الدين العالمية في عام 2016، في إطار جهودها الرامية لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط. وفي إبريل، باعت الحكومة سندات تقليدية بقيمة 11 مليار دولار، وقال رئيس مكتب إدارة الدين في السعودية لرويترز، بعد الإصدار، إن هذا المبلغ غطى احتياجات المملكة التمويلية من العملة الصعبة، لعام 2018.