أجلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب "اقتحام الحدود الشرقية والسجون" إلى جلسة 26 سبتمبر لسماع شهادة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق. واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلي أقوال مدير إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية وشهد أنه هو المسئول عن متابعة ملف عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين، وما يتعلق بمعبر رفح وفتحه ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأنه منذ عام 2010 وحتى 2012، عمل نائبًا مساعدًا لوزير الخارجية لشئون فلسطين، ومن 2016 حتى الآن هو مدير إدارة شئون فلسطين. والمتهمون في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين. وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".