اتفاقية بين جامعة القاهرة و"الوحدة الاقتصادية" لدعم الاقتصاد الرقمي بالدول العربية | صور

شهدت وزيرة التخطيط، د. هالة السعيد، اليوم الأحد، مراسم توقيع اتفاقية تعاون في مجالات دعم الاقتصاد الرقمي في الدول العربية، بين مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بشأن التحول الرقمي، بمقر جامعة القاهرة.
وحضر مراسم التوقيع كل من السفير محمد محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ود. محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ود. محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
وخلال الاحتفالية، قالت وزيرة التخطيط: إن "العالم يشهد تطورات سريعة في تكنولوجيا المعلومات، وظهور نوع جديد من الاقتصاد يعرف بالاقتصاد الرقمي؛ والذي يعني التفاعل والتكامل والتنسيق المستمر بين تكنولوجيا المعلومات والاتصال من جهة، وبين الاقتصاد القومي والقطاعي والدولي من جهة أخرى؛ بما يحقق الشفافية والفورية لجميع المؤشرات الاقتصادية المساندة لجميع القرارات الاقتصادية والتجارية والمالية في الدولة.
وأضافت أن الاقتصاد الرقمي يعتمد على نشر ما يسمي اقتصاد المعرفة، وبالتالي يحقق مجموعة من المزايا من أبرزها تحويل وتغيير أنماط الأداء الاقتصادي في المال والأعمال والتجارة والاستثمار من الشكل التقليدي إلى الشكل الفوري، بالإضافة إلى زيادة اندماج اقتصاد الدولة في الاقتصاد العالمي وزيادة فرص التجارة العالمية والوصول إلى الأسواق العالمية والقطاعات السوقية التي كان من الصعب الوصول إليها في الماضي.
وأشارت إلى أن هناك عددا من التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية؛ منها ضعف البنية التحتية الداعمة لقيام مثل هذا النوع من الاقتصاد، وانعدام ثقة الجماهير في إجراء المعاملات الإلكترونية، وارتفاع تكلفة استخدام الإنترنت في الكثير من الدول النامية مقارنة بمتوسط دخول أفراد تلك الدول، ومن هنا جاءت أهمية توقيع اتفاقية تعاون بمجالات دعم الاقتصاد الرقمي في الدول العربية بين جامعة القاهرة وجامعة الدول العربية.
ولفتت إلى أن الاتفاقية تهدف إلي تحسين مستوى المعرفة بالاقتصاد الرقمي وأهميته في العالم العربي، والمشاركة في إعداد الدراسات والتقارير وعقد ورش العمل المتعلقة بمجالات الاقتصاد الرقمي والتعاون مع الحكومات العربية لتطوير ومواءمة التشريعات والقوانين الرامية لتسهيل تفعيل آليات ونظم الاقتصاد الرقمي الحديثة.
بالإضافة إلى توعية المستثمرين لاعتماد المرافق والبني التحتية الكافية لضمان ممارسة آليات وتطبيقات الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من أفضل الممارسات والأطر القانونية والتشريعية والتجارب الدولية، وأخيرا الوصول إلى الهدف الأسمي وهو وضع رؤية إستراتيجية شاملة للاقتصاد الرقمي في الدول العربية.
وخلال كلمتها، استعرضت وزيرة التخطيط، تطور عمل وزارة التخطيط في مجال التحول الرقمي، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وفى إطار إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وبالأخص المحور الرابع منها، وهو محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية.
وأشارت إلى أن الوزارة قامت بوضع تصور متكامل لخريطة الخدمات الحكومية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، وعلى رأسها المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس القومي للمدفوعات؛ حيث إن التحول الرقمي يؤدى إلي العديد من المزايا في مجال الشمول المالي مما ينعكس بقدر كبير من الإيجاب على الاقتصاد، وفي هذا جهود كبيرة يقوم بها المجلس القومى للمدفوعات.
فضلا عن التعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الاتصالات، في مجال التحول الرقمي؛ حيث توفر وزارة الاتصالات، البنية الأساسية اللازمة لذلك، مضيفة أن وزارة التخطيط عملت على مجموعة من العناصر الأساسية للتحول الرقمي منها العمل على المحول الرقمي القومي "G2G"، والذي يهدف إلي تفعيل وتيسير الاتصال بين الجهات الحكومية المختلفة بشكل مؤمن عن طريق وحدة اتصال مركزية مغلقة "E-bus" لربط كل الجهات الحكومية، وذلك لتفعيل أسس تكامل البيانات بين الجهات الحكومية حيث تم ربط وإتاحة تبادل البيانات بين 21 جهة حكومية.
وأضافت أن الوزارة قامت كذلك في سبيل التحول الرقمي بتفعيل منصة تقديم الخدمات الحكومية والتى يطلق عليها بوابة الحكومة المصرية "www.egypt.gov.eg"، والتى تتضمن 75 خدمة، وسيتم إطلاق الإصدار الرابع في ديسمبر 2018، والتى تم تصميمها لتفعيل قبول بطاقات الدفع الإلكترونى للخدمات المتاحة عليها، بالإضافة إلى إطلاق منصة تقديم خدمات المحمول "تطبيق خدمات مصر"، ويتوافر به حاليا نحو ثلاثين خدمة، فضلا عن التوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية في المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات، والتى بلغ عددها نحو 200 مركز حاليا، و90 مكتب سجل تجاري، ونحو 4571 مكتب صحة، بالإضافة إلى نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكترونى، كما تعمل الوزارة على منصة البنية المعلوماتية المكانية، والتى تتضمن خريطة الأساس والتصوير الجوي والتصوير الفضائي لجميع أنحاء الجمهورية بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية، وربطها بمنصة البنية المعلوماتية لدى هيئة الرقابة الإدارية، وكذلك تطوير منظومة إدارة خدمات المواطنين التي تشمل مراقبة كاملة لمنافذ تقديم الخدمات بالتكامل مع منصة تبادل الخدمات الحكومية ومنصة البنية المعلوماتية.
وفي نهاية كلمتها، أعربت "السعيد"، عن تطلعها إلى أن تفضي اتفاقية التعاون في مجالات دعم الاقتصاد الرقمي إلى صياغة رؤية إستراتيجية شاملة للاقتصاد الرقمي في الدول العربية، وإلى المزيد من التعاون المثمر في جميع المجالات من أجل تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.
.
.
.
.
.