تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلاً من الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، حول ما تم تنفيذه خلال العام المالي الماضي 2017 /2018، لحماية الشواطئ المصرية من النحر والتآكل، جراء الهجمات العنيفة للأمواج والتيارات البحرية، التي أثرت على عدة مناطق، بتآكل شواطئها وتداخل مياه البحر بدلتا النيل. وأوضح التقرير، أن أجهزة الهيئة تقوم بتنفيذ 5 مشروعات حماية بمحافظات (مطروح - البحر الأحمر - جنوبسيناء)، حيث تنفذ الهيئة في مطروح مشروعين لحماية شواطئ منطقة الأبيض، من خلال 5 رؤوس بحرية، بأطوال متدرجه ومسافات بينية وتغذية بالرمال، بتكلفة 59.834 مليون جنيه، وأن ما تم تنفيذه خلال العام المالي بلغت تكلفته 8.262 مليون جنيه. وأشار التقرير، إلى أن المشروع الثاني، الذي يتم تنفيذه في مطروح، يأتي لحماية وتطوير خليج مطروح، من خلال 5 رؤوس حجرية بأطوال حوالي 70 مترا، ومسافات بينية حوالي 200 متر، وامتداد للرؤوس من جهة البحر باطوال حوالي 50 مترًا، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 24.139 مليون جنيه، وقيمة ما تم تنفيذه خلال العام المالي 3.070 مليون جنيه. وفي محافظة البحر الأحمر، انتهت الهيئة من تنفيذ مشروع لحماية عددا من الشواطئ بمواقع متفرقة في البحر الأحمر بمناطق "القصير- الحمراوين-سفاجا"، بعمل حماية بقطاع من الأحجار الطبيعية بطول 216 مترا عند الكيلو 19 شمال القصير، وبطول 315 مترا شمال سفاجا، بتكلفة إجمالية 4.670 مليون جنيه. وحول أعمال الحماية في جنوبسيناء، انتهت الهيئة من تنفيذ مشروع حماية الطريق الساحلي لأماكن متفرقة بجنوبسيناء، الكيلو 18 أبورديس - طريق النفق - الطور" حيث تم إنشاء حائط بحري بطول 450 مترا، مع ردم المنطقة خلف قطاع الحماية بمخلفات الأحجار الطبيعية، بتكلفة 3.253 مليون جنيه. وأوضح التقرير، أن الهيئة علي وشك الانتهاء من تنفيذ مشروع حماية الطريق الساحلي لأماكن متفرقة بجنوبسيناء، الكيلو 21 أبو رديس، بعمل حائط من الأحجار الطبيعية، بطول 221 مترًا، مع ردم المنطقة خلف القطاع بتربة وكسر الأحجار الطبيعية الموجودة، بتكلفة 3.399 مليون جنيه. وتتمتع مصر بشواطئ تزيد أطوالها عن 3 آلاف كيلو متر، ونتيجة توقف تدفق المواد الرسوبية مع سريان نهر النيل أثناء الفيضان، وكذلك ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، أدى ذلك إلى زيادة معدلات النحر بسواحل مصر الشمالية، والتي أدت إلى تراجع خط الشاطئ، ولذلك كان من الضروري أن تتصدى هيئة حماية الشواطئ لهذا الخطر، وعمل الحماية الملائمة والدائمة لوقف زحف خط الشاطئ.