التحديات الست أمام ماكرون مع انتهاء العطلة الصيفية

يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لعقد أول اجتماع حكومي الأربعاء بعد إنتهاء العطلة الصيفية وعودة النشاط السياسي إلى البلاد، على أن يواصل السعي لإقرار برنامجه الإصلاحي الواسع.
إن الوعد الذي قطعه ماكرون بإلغاء 120 ألف وظيفة في القطاع العام بحلول العام 2022، سبق أن أنزل عشرات آلاف الأشخاص إلى الشارع.
ومن المتوقع أن تستأنف المفاوضات بين الحكومة والنقابات حول إصلاح القطاع العام في سبتمبر، تمهيدا لإعداد مشروع قانون بهذا الصدد في النصف الأول من العام 2019. ويعمل في القطاع العام خمسة ملايين موظف.
ولتكذيب مقولة خصومه الذين يتهمونه بأنه "رئيس الأغنياء"، وعد ماكرون بوضع خطة "تقطع مع مقولة حتمية الفقر".
ومن المتوقع أن تتضمن الخطة سلسلة من الإجراءات لمساعدة نحو 14% من الفرنسيين الذين يعيشون تحت عتبة الفقر (ألف يورو شهريا) للخروج منها.
وقال ماكرون إنه سيعمل على عدة مستويات "تشمل العمل والصحة والسكن والتربية"، وفاجأ الكثيرين عندما انتقد بشدة المبالغ التي تصرف كمساعدات اجتماعية.
تستأنف الحكومة ابتداء من سبتمبر مشاوراتها مع الشركاء الاجتماعيين حول إصلاح نظام التقاعد الذي وعد ماكرون بإقراره عام 2019.
وبشأن هذا الموضوع الحساس استبعد ماكرون تماما المس بالسن القانوني، وهو حاليا 62 عاما في غالبية الحالات.
وفي فرنسا حيث هناك أنظمة عدة للتقاعد، تسعى الحكومة الى إقرار نظام واحد تطبق بنوده على الجميع.
من المتوقع أن تكون عملية وضع الموازنة معقدة خصوصا مع تراجع نسبة النمو المتوقعة للعام 2018 من 2% الى 1،8%.
وفي إطار هذا الواقع، بات على الحكومة أن تتخذ قرارات قاسية إذا أرادت فعلا الإبقاء على هدفها الطموح بالحد من النفقات والعجز في الموازنة، الذي التزمت بخفضه إلى 2،3% خلال العام 2018.
حتى خلال إجازته الصيفية حرص ماكرون على استقبال رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، للبحث في مسيرة البريكست المتعثرة.
وقال ماكرون خلال هذا الصيف "إن مصير أوروبا يتقرر خلال السنوات الخمس المقبلة"، معتبرا أن المواجهة بين "التقدميين" و"القوميين ستكون في قلب" الإنتخابات الأوروبية المقررة في مايو 2019.
وفي مسعاه المتواصل للدفع لإقرار مشاريعه لإصلاح الاتحاد الاوروبي يتوجه ماكرون الى الدنمارك وفنلندا في الثامن والعشرين من أغسطس الحالي.
قبيل بدء العطلة الصيفية تعرض ماكرون لفضيحة عندما تم تصوير معاون له يدعى الكسندر بينالا وهو يرتدي خوذة شرطي ويتعامل بعنف مع متظاهرين، ما أثار دهشة الفرنسيين وغضبهم.
ويبدو أن طريقة إدارة ماكرون لهذه القضية إنعكست سلبا على شعبيته التي تراجعت إلى 27% ، حسب استطلاع يوغوف الذي نشر في مطلع أغسطس.
ودفعت هذه المسألة باتجاه تسريع إدخال إصلاحات على طريقة عمل الرئاسة، حيث من المتوقع أن يعين ماكرون مديرا لأجهزة الإليزيه، وأن تكون أجهزة حماية الرئيس بقيادة شخص واحد.