رئيس وزراء ماليزيا يطلب مساعدة الصين لحل المشاكل المالية في بلاده

دعا رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الإثنين القيادة الصينية الى المساعدة في حل المشكلات المالية لبلاده، فيما يسعى لإعادة النظر في مشاريع مدعومة من بكين أُبرمت اثناء ولاية سلفه التي شهدت فضائح فساد.
ويندد الزعيم البالغ من العمر 93 عاما والذي يتولى رئاسة الوزراء للمرة الثانية بعد فوز مدو في الانتخابات في مايو، بعدد من الاتفاقات التي أبرمتها إدارة سلفه نجيب عبد الرزاق مع شركات حكومية صينية.
وعلقت حكومته مشاريع مدعومة من الصين بقيمة أكثر من 22 مليار دولار، بينها سكة حديد رئيسية. وتعهد مهاتير إثارة قضية ما يعتبره شروطا غير عادلة، في عدد من الاتفاقيات، خلال زيارته التي تستمر خمسة أيام.
وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في قاعة الشعب الكبرى، شكر مهاتير الصين لموافقتها على زيادة وارداتها لبعض المنتجات الزراعية مثل فاكهة الدوريان، التي تشتهر بزراعتها ماليزيا.
ولكن رغم ترحيبه بالاتفاقيات، قال مهاتير إنه يتوقع المزيد من ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقال "أعتقد أن الصين ستنظر بتعاطف مع المشكلات التي ينبغي علينا حلها وربما مساعدتنا في حل بعض مشكلاتنا المالية الداخلية".
والتقى مهاتير لاحقا الرئيس شي جين بينغ الذي أبلغه انه يجب على البلدين "التعامل بشكل مناسب مع المشكلات الراهنة بالاستناد الى مبادئ الاحترام المتبادل والتشاور المشترك"، وفق التلفزيون الصيني.
وفي وقت سابق، بعد ان دافع لي عن التجارة الحرة في سؤال حول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسأل مهاتير ان كان يوافقه، حذّر رئيس الوزراء الماليزي من أن الدول الغنية يجب ألا تستخدم ثرواتها للاستفادة من الدول الأقل نموا.
وقال "هناك نوع جديد من الاستعمار يحدث لأن الدول الفقيرة غير قادرة على التنافس مع الدول الغنية، فقط فيما يتعلق بالتبادل التجاري الحر. يتعين أن تكون هناك تجارة عادلة".
وذكر التلفزيون الصيني أن مهاتير أبلغ شي بأن الصين "لم تستعمر ماليزيا أبدا تاريخيا"، ونمو الصين لا يشكل "تهديدا" لبلده.
خلال فترة حكمه التي استمرت تسع سنوات، اتهم نجيب بإبرام صفقات سريعة مع بكين مقابل مساعدة الأخيرة في دفع ديون مرتبطة بالفضيحة المالية الهائلة التي ساعدت الى حد بعيد باسقاط تحالفه الحاكم.
وأعلن مهاتير الأسبوع الماضي أنه سيحاول إلغاء أو تعديل اتفاقات إدارة نجيب مع الصين.
وبالإضافة إلى مشروع ربط عبر سكة حديد يمتد من الحدود التايلاندية إلى كوالالمبور، علّقت الحكومة الماليزية الجديدة أيضا مشروعا آخر تدعمه الصين لبناء خط أنابيب بعد الادعاء أن معظم الأموال المتوجبة للتمويل قد تم دفعها لكن جزءا صغيرا من المشروع قد تم إنجازه.
ويحاول مهاتير خفض الدين العام الذي تضخم ليصل إلى حدود 250 مليار دولار.
وبالرغم من تهديده بمراجعة العقود المبرمة مع الصين، سعى مهاتير خلال رحلته إلى تقوية روابط الأعمال مع بكين.
والتقى السبت مؤسس موقع علي بابا جاك ما في مدينة هانغجو شرقي الصين، وأشرف إيضا على توقيع اتفاقية تعاون بين شركة غيلي الصينية وشركة السيارات الماليزية المتعثرة بروتون.
واستحوذت غيلي في مايو على 49,9 بالمئة من بروتون.
والصين هي الشريك التجاري الأول لماليزيا التي تضم بين سكانها أقلية من الإتنية الصينية.
وكانت العلاقات جيدة بين البلدين في ظل الحكومة السابقة، وارتفعت الاستثمارات الصينية في البلاد مع توقيع بكين صفقات لمشاريع بنية تحتية رئيسية.
لكن المراقبين يقولون إن هناك نقصا في الشفافية يتعلق بهذه الصفقات إضافة إلى الشروط المجحفة مثل نسب الفوائد على القروض التي لم تكن في صالح ماليزيا، ما يغذي الشكوك حول دوافع نجيب الحقيقة من هذه العقود.
ونجيب متهم مع أوساطه باختلاس ملايين الدولارات من صندوق سيادي في عملية احتيال رغم أنه ينفي أي تصرف خاطئ.