انطلقت في مدينة جنوة الإيطالية، اليوم السبت جنازة رسمية بحضور كبار المسئولين السياسيين الإيطاليين لعشرات من ضحايا حادث انهيار الجسر، فيما رفضت عائلات بعض الضحايا حضور المراسم الرسمية وأعلنت أجهزة الإنقاذ العثور على مزيد من الجثث. وأعلن حداد وطني بالتزامن مع تنظيم المراسم، فيما عثرت فرق الإطفاء التي تبحث عن خمسة أشخاص، على سيارة بداخلها جثث. ولم يكشف الدفاع المدني عن عدد الضحايا الذين عثر عليهم، لكن وسائل إعلام محلية قالت إنها عائلة من زوجين وفتاة في التاسعة من العمر. وكانت الحصيلة الرسمية الموقتة حتى الخميس 38 قتيلا. وحملت الحكومة الشعبوية، الشركة المشغلة للجسر مسئولية الكارثة، التي وقعت الثلاثاء في المدينة الساحلية الشمالية، وهددت بإلغاء عقودها. ورصت على أرض مركز للمعارض بنعوش 18 شخصا، إحداها باللون الأبيض لطفل قضى مع والديه، وقد غطيت بالورود والصور، وتحول المركز الكبير لكنيسة صباح السبت، وعلا التصفيق لدى دخول رجال الإطفاء القاعة قبل بدء المراسم عند الساعة 11,30 (9,30 بتوقيت جرينيتش)، لكن أكثر من نصف العائلات رفضت المشاركة في المراسم، واختار بعضها تنظيم جنازات خاصة ومقاطعة مبادرة الحكومة. ونقلت الصحف عن والدة أحد أربعة شبان ايطاليين من نابولي قضوا في الكارثة قولها إن "الدولة هي التي تسببت بذلك، الأفضل ألا يظهروا وجوههم، إن استعراض السياسيين مخجل". ولجأ روبرتو والد أحد القتلى من نابولي إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبه قائلا "لن يصبح ابني رقما في قائمة الوفيات التي تسببت بها الاخفاقات الايطالية". وأضاف "لا نريد جنازة مهزلة بل مراسم خاصة". وعبر أسقف جنوة انجيلو بانياسكو الذي سيترأس القداس السبت عن "احترامه الكامل لمن اختار ألا يشارك في مراسم جنازة الدولة". ويتقدم الرئيس سيرجو ماتاريلا ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي، مراسم الجنازة الرسمية، وقالت وسائل اعلام محلية إن كبار موظفين شركة "اوتوسترادي بير ليطاليا"، المشغلة للجسر، سيحضرونها ايضا. واتهمت الحكومة المجموعة العملاقة "اوتوسترادي" بعدم الاستثمار في أعمال الصيانة اللازمة وقالت إنها ستسعى لإلغاء عقودها المربحة. وطالب وزير الداخلية ماتيو سالفيني بأن تقدم الشركة ما يصل الى 500 مليون يورو (570 مليون دولار) لمساعدة العائلات والحكومة المحلية في مواجهة عواقب الكارثة. وبين القتلى أطفال وثلاثة مواطنين من تشيلي وأربعة فرنسيين. بدأت أعمال بناء جسر موراندي عام 1963 واستغرق بناؤه أربع سنوات، وقد عانى على مدى عقود من مشاكل بنيوية، دفعت السلطات إلى إجراء عمليات صيانة مطوّلة وأثارت انتقادات حادة وجهها مهندسون. وتسبب انهيار جزء من جسر موراندي بمخاوف في مختلف أنحاء العالم من تقادم البنى التحتية، وأعلنت إيطاليا حالة طوارئ لمدة عام كامل في المنطقة. وتقول "أوتوسترادي" التي تتولى تشغيل وصيانة نحو نصف الطرق في إيطاليا، إن إعادة البناء ستستغرق خمسة أشهر. وتنفي الشركة القيام بأي توفير في مصاريف أعمال الصيانة وتقول إنها تستثمر أكثر من مليار يورو سنويا في "السلامة والصيانة وتدعيم الشبكة" منذ 2012. وحذّرت شركة "أتلانتيا" مالكة شركة "أوتوسترادي" الحكومة من أنها ستكون مضطرة لتسديد مستحقات العقد الساري حتى 2038 على أقل تقدير. وقال كونتي إن اوتوسترادي "مسئولة عن ضمان صيانة هذا الجسر وأمن كل الذين يسافرون عليه". وكان تم تشييع بعض الضحايا جرى أمس الجمعة في مدن إيطالية أخرى. وفي يوم الحداد الوطني على الضحايا، سيتم إطفاء الأضواء التي تنير المباني الرمزية في روما مثل الكوليسيوم وفونتانا دي تريفي وغيرها، من الساعة 22,00 إلى الساعة 23,00 بتوقيت جرينتش.