قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية سيسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري ويجري حاليا تركيب الأجهزة الخاصة بمنظومة الفاتورة الالكترونية في سلاسل المحلات التجارية والسوبر ماركت. وأضاف أن ذلك يضمن تسجيلا لحظيا وإلكترونيا لكل معاملة تجارية ويتم حاليا اختبار التجربة مع عدد من كبريات السلاسل التجارية للتأكد من دقة وسلامة التطبيق لحين تنفيذ المنظومة بشكل كامل مع بداية العام الجديد. وأكد أن الإصلاحات التشريعية تتواكب مع إصلاحات إدارية تتبناها الحكومة حاليا مثل تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية سواء لإيرادات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية أو لمدفوعاتها. تم إلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية ومن أول يناير 2019 سيتم إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المبالغ المالية التي تزيد على 100 ألف جنيه بإحدي وسائل الدفع الإلكترونية مع تطبيق غرامة 10% من قيمة المبالغ المستحقة في حالة السداد النقدي أو بشيكات. حول إعادة هيكلة الإجراءات الضريبية أكد وزير المالية ان الحكومة تسعي إلي تطوير الإجراءات الضريبية والجمركية لضمان توحيد المعاملة في جميع الموانى والمنافذ إلي جانب حوكمة تلك الإجراءات. وتتعاون الوزارة حاليًا مع شركة "إرنست آند يانج" لإعادة هندسة الإجراءات الضريبية كما سوف نطرح سبتمبر المقبل (أي خلال أسبوعين) مناقصة عامة لميكنة تلك الإجراءات وتوحيدها خاصة في ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة . وأشار الوزير إلى قيام وزارة المالية بتطبيق نظام الخزانة الموحد (TSA) وميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) والذي يسهم في تحقيق أكبر قدر من الانضباط المالى.
