ضوابط السماح للمنظمات الأجنبية بمتابعة الانتخابات بعد موافقة الداخلية والخارجية والأمن القومي

قررت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة السماح لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية العاملة فى مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2012، وذلك وفقًا للضوابط التي تضعها اللجنة، وبعد الحصول على تصريح يتضمن موافقة الداخلية والخارجية والأمن القومي.
وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية إنه لا يجوز بالنسبة لهذه المنظمات اعتبار التصريح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية، وبأي حال من الأحوال، ترخيصًا أو سندًا لها بمزاولة أية أنشطة أخرى فى مصر .
كما أوضحت اللجنة أنها تقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات الدعاية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات .
وأكدت أنه يحظر على المتابعين التدخل فى سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، أو عرقلتها، أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو إبداء آراء شخصية حول العملية الانتخابية، أو استطلاع رأي الناخبين، أو تلقى أي عطايا، أو هدايا، أو مساعدات، أو مزايا تحت أى مسمى من أى مرشح أو مؤيديه .
واشترطت لجنة انتخابات الرئاسة أن يتوافر في منظمات المجتمع المدني الدولية التي تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات الشروط الآتية :
1 - أن تكون ذات سمعة دولية حسنة، ومشهوداً لها بالحيدة والنزاهة .
2 -أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية مجالات التنمية السياسية أو حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية .
3- أن يكون لها خبرة سابقة فى مجالات متابعة الانتخابات .
وقالت اللجنة إن المنظمة الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية تقدم طلبًا إلى لجنة الانتخابات الرئاسية للتصريح بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2012 في موعد غايته الثاني من مايو 2012، ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :
1 - ملخص وافي عن المنظمة وأنشطتها وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات، وأسماء الدول التى شاركت فى متابعة الانتخابات بها خلال الثلاث سنوات السابقة .
2- بيان بأسماء ووظائف وجنسيات ممثلو المنظمة الراغبين فى متابعة الانتخابات وصورة حديثة لهم . ولا يجوز أن يكون من ضمن المتابعين مواطنين مصريين .
3- صورة من جوازات السفر .
ويجوز للجنة طلب أى مستندات أخرى ترى لزومها .
وقررت لجنة الرئاسة تشكيل لجنة برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية وعضوية ممثلين لوزارتي الخارجية والداخلية وهيئة الأمن القومى لتلقي طلبات المنظمات الراغبة في التصريح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2012 وفحصها، وتصدر اللجنة توصيتها بقبول أو رفض الطلب، وترفع التوصية إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإصدار قرارها فيها .
وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية تصريحاتها للمنظمات المقبولة، ولمن قبلت من من المتابعين، ممن سبق تقديم أسمائهم، فى موعد غايته السابع من مايو 2012 .
وتلتزم المنظمة التى يُصرح لها بمتابعة الانتخابات بكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وعليها مباشرة أعمال المتابعة وفقًا للأسس والضوابط التى تضعها اللجنة، ويجب عليها مراعاة الدقة والحياد والموضوعية وعدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية أو حزبية .
وقالت لجنة انتخابات الرئاسة إنه على المنظمة إبلاغ لجنة الانتخابات الرئاسية على الفور بما قد تكشف عنه متابعتها من ملاحظات تقدر أهمية إحاطة اللجنة بها، وتتولى اللجنة دراسة هذه الملاحظات والتأكد من صحتها واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها .
وللجنة الانتخابات الرئاسية دعوة من تري دعوته من رؤساء وأعضاء الهيئات والمفوضيات الأجنبية المشرفة علي الانتخابات لمتابعة انتخابات رئاسة الجمهورية .
وحظرت لجنة الانتخابات الرئاسية على المنظمات الدولية الإدلاء بأى تعليقات أو بيانات أو تصريحات لوسائل الإعلام أو إعلان نتائج الانتخابات قبل إعلانها بصفة رسمية من لجنة الانتخابات الرئاسية .
وطلبت أن تعد المنظمة عقب انتهاء العملية الانتخابية تقريرًا بنتائج المتابعة يراعى في إعداده الحيدة والاستناد إلى الوقائع قابلة الإثبات والتقييم الفنى الذى يبرز الإيجابيات أو السلبيات التى قد تتكشف من المتابعة، ويجب أن يعكس التقرير بموضوعية الرد الرسمى الذى قد يصدر من لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن ملاحظات المنظمة.
وقالت اللجنة إنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، يجوز للجنة الانتخابات الرئاسية إلغاء التصريح الصادر لأى متابع للانتخابات فى حالة مخالفته للضوابط المحددة فى هذا القرار، وللجنة إلغاء التصريح الصادر للمنظمة إذا تبين مسئوليتها عن المخالفة.