مؤسس مبادرة "شارك" يطالب الحكومة بتوفير أراض صناعية مرفقة

قال محمد الشخيبي، مؤسس مبادرة "شارك"، إنه تم الانتهاء من عمل دراسات جدوى لمصانع ال "pet"، وهي مصانع مخلفات الزجاج من البلاستيك، وذلك لتوفير منتج البوليستر الذي يستخدم في صناعة الملابس، والمفروشات، والستائر، وغيرها، لافتًا إلى أن هذا المنتج يتم استيراده بنسبة 100%.
وأضاف الشخيبي، أنه تم تجهيز دراسات الجدوى للمشروع، وتنفيذه يتوقف على توفير أراضٍ مرفقة، لشباب الأعمال المشتركين بالمبادرة.
وأوضح، أن عمليات التصنيع ستسهم في سد العجز من استيراد الستائر بجميع أنواعها، ومنتجات أخرى.
وطالب الدولة، بضرورة توفير أراضٍ صناعية مرفقة لتنفيذ المشروع.
وأوضح رجل الأعمال، أن عدد المصانع التي تعمل في "pet"، بمصر تقدر بنحو 500 - 700 مصنع، تقتصر مهامها على غسل وتكسير المادة فقط، وتعيد تصديرها للخارج دون تحقيق قيمة مضافة على المنتج، ثم تعود استيرادها كمواد خام أساسية لصناعات أخرى مثل استيراد خام البوليستر، واستيراد الفايبر، واستيراد خرز ال pet، المعاد تدويره لاستخدامه في صناعات متعددة.
وأشار الشخيبي، إلى أن سعر الطن من مادة "pet" يتراوح بين 33 - 37 ألف جنيه، في الوقت الذي يتم جمع المادة الخام من مخلفات البلاستيك والتي تباع خردة للمصانع بسعر يتراوح بين 3 - 6 آلاف جنيه، ثم تقوم المصانع بعملية تكسير وغسل، ثم تصدره بسعر يتراوح بين 8- 12 ألف جنيه للطن الواحد، ثم يتم إعادة استيراده كمادة خام لمستخدمات أخرى مثل البوليستر بمتوسط سلع للطن من 42 - 48 ألف جنيه.
وأكد مؤسس مبادرة "شارك"، أن هذا المصنع سيوفر هذا المنتج بأسعار أقل بكثير من السوق العالمية، مما ينعكس إيجابًا على الأسعار البلاستيكية والملابس، فضلًا عن أنه سيوفر أكثر من 500 فرصة عمل للشباب.
وكان رجل الأعمال الشاب محمد الشخيبي قد أطلق مبادرة "شارك"، بهدف الاهتمام بالمنتج المصري وتقليل الاستيراد تدريجيًا، من خلال الاعتماد على التصنيع المحلي ثم التوجه إلى التصدير.
وتستهدف المبادرة بشكل رئيسي شباب الأعمال، ومساعدتهم في الإنتاج والتصنيع في جميع الأنشطة الاقتصادية، خاصة في المجالات الصناعية والزراعية، لتطوير المنتجات المحلية وتغطيتها للسوق المحلية، ثم التوجه للتصدير ومنافسة الأسواق العالمية.
وتهدف المبادرة، إلى السعي نحو التنفيذ الفعلي على أرض الواقع للمشاريع، ومساعدة الشباب على توفير فرص عمل، وحل مشكلات التمويل عن طريق التطوع في العمل الجماعي، والتعاون مع الجهات الحكومية والبنوك المصرية.
وتنقسم المبادرة لعدة قطاعات، منها "شارك بالمنتج بتاعك" أو "شارك باللي تقدر بيه"، ويقوم الشاب المنضم للمبادرة بتعريف مصنعه ومنتجاته، للتعاون معه لتوفير سوق محلية للمنتج أولًا، وإذا كان المنتج يتمتع بجودة عالية، تفتتح أمامه آفاق التصدير للأسواق الخارجية، إضافة إلى مساعدة الشباب في استثمار مدخراتهم.