عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الإيطالي "إنزو موافرو ميلانيزى" فى حضور وفدى البلدين، في زيارة تعد الأولى على هذا المستوى منذ عام 2015، حيث تناول الوزيران كيفية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، فضلاً عن العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري رحب بنظيره الإيطالي وأعرب عن تطلعه لأن تمثل تلك الزيارة قوة دفع جديدة لتطوير العلاقات بين البلدين اللذين تجمعهما روابط تاريخية عميقة ذات أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية. واستعرض وزيرا الخارجية أهم ملامح العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تعد إيطاليا الشريك الثاني لمصر أوروبيا والرابع عالميا بحجم تبادل تجاري 4,75 مليار يورو، وتعد أكبر مستورد من مصر بقيمة 1.8 مليار دولار، وخامس أكبر مستثمر أجنبي في مصر بقيمة 7 مليارات يورو. وفي هذا الإطار، أشاد شكري بقرار الحكومة الإيطالية بافتتاح مكتب لوكالة ضمان الصادرات الإيطالية SACE بالقاهرة، حيث تقدم الوكالة ضمانات حكومية للشركات الإيطالية التي ترغب في الاستثمار في مصر، معربا عن تطلعه لتفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك المتوقف منذ عام 2016. كما أشاد الوزير شكري بالدور المحوري الذي تلعبه إيطاليا لمساندة مصر في مساعيها للتحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة ونقلها إلى القارة الأوروبية، مشيرا إلى استمرار عمليات التنقيب والاستكشاف التي تقوم بها شركة ENI، فضلا عن العقد الموقع مؤخرا بين وزارة البترول وشركة TECHNIP الإيطالية لرفع القدرة التكريرية لمعمل MIDOR بالإسكندرية بتكلفة تتجاوز 1.5 مليار دولار. وأردف السفير أحمد ابو زيد، أن وزير الخارجية نوه إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أعلن أن 2019 عام التعليم المصري، مشيرًا إلى أن هناك اهتماما بالغا من قبل الحكومة المصرية بمشروع إنشاء جامعة إيطالية في مصر عبر إطلاق شراكة بين جامعة حكومية والجامعات والمؤسسات الأكاديمية الإيطالية المهتمة بالمشروع. وأضاف أن الوزيرين تناولا أيضا سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتنموى، حيث أعرب وزير خارجية إيطاليا عن رغبه بلاده فى ضخ المزيد من التمويل لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، وكذا دعم قطاع الزراعة وتزايد الاعتماد على الصادرات الزراعية المصرية. وفيما يتعلق بقضية الهجرة غير الشرعية، أوضح شكري أن مصر استطاعت أن توقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016، مما يعزز من مصداقية مصر في هذا المجال، مشيراً إلى أن مصر تتحمل الكثير من الأعباء وأثبتت أنها شريك رائد للاتحاد الأوروبي، و أن مصر تتعامل مع قضية اللاجئين في المنطقة من منظور إنساني و ترفض أي حلول قائمة على إيداع المهاجرين واللاجئين في معسكرات أو مراكز تجميع وعزلهم عن المجتمع. وبشأن الملفات الإقليمية، أوضح أبو زيد أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في ليبيا نظرا للاهتمام المشترك الذي يوليه الجانبان للشأن الليبي، حيث استعرض الوزير شكري رؤية مصر تجاه الأزمة الليبية والجهود التي تبذلها لتحقيق الاستقرار، مرحبا بالتعاون مع الجانب الإيطالي للتوصل إلى صيغة شاملة تحقق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وتواجه الإرهاب، وتعيد بناء مؤسسات الدولة الليبية، وتعالج الخلل القائم في توزيع الموارد بين المناطق الليبية المختلفة، وتتيح إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في أقرب فرصة. كما تطرقت المباحثات إلى تطورات القضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير شكرى نتائج اتصالاته مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف عمليات التصعيد وتشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات وإعادة إطلاق عملية السلام ومسار الرعاية المصرية لعملية المصالحة الفلسطينية. وقد ناقش الوزيران أيضا الأوضاع فى القارة الافريقية، وعلى الوجه الخصوص منطقة القرن الإفريقى والصومال، حيث توافقت الرؤى بشأن سبل دعم الاستقرار ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب فى تلك المنطقة التى تهم البلدين. ومن جانبه، أعرب الوزير ميلانيزى، عن سعادته البالغة بزيارة القاهرة وتطلعه لأن تمثل تلك الزيارة أساسا لانطلاق العلاقات بين البلدين لآفاق أرحب، بما يرقى لتطلعات شعبي البلدين. وقد وجه " ميلانيزى" الدعوة للوزير سامح شكرى للمشاركة فى منتدى روما لحوار المتوسط فى شهر نوفمبر القادم. واتصالا بقضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية الإيطالي أعرب عن تطلعه إلى إنهاء هذه القضية في أقرب فرصة ممكنة ومحاسبة المسئولين عنها، مشيدا بالتعاون القائم بين الجهات القضائية في البلدين. من جانبه، أكد الوزير شكري أن مصر ملتزمة باستمرار التعاون بين البلدين، وتعتزم بذل كافة الجهود لإظهار الحقيقة حول الجريمة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. واختتم أبو زيد تصريحاته، بالإشارة إلى أن شكري أعرب عن شكره للحكومة الإيطالية على تسليم مصر القطع الأثرية التي ضبطتها السلطات الإيطالية في ميناء مدينة ساليرنو عام 2017، مؤكدا أهمية استمرار تعاون الجانب الإيطالي في القضايا المماثلة. . .
