اختتمت وزارة التضامن الاجتماعي سلسلة ورش العمل الخاصة بمشروع "2 كفاية"، التي أقامتها الوزارة بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان، ل100 جمعية أهلية تم اختيارها من 10 محافظات، وذلك بالمركز الأوليمبي في المعادي. وأقيمت الورش لعشر محافظات يشملها البرنامج، وهي: البحيرةوالجيزة والفيوم وبني سويف وسوهاج وأسيوط وقنا والمنيا والأقصر وأسوان، حيث تم تدريب 4 محافظات يومي الجمعة والسبت الماضيين، وهم: الجيزة والفيوم والبحيرة وبني سويف، ثم تدريب جمعيات محافظتي أسيوط وسوهاج يوم الأحد والإثنين، ثم اختتمت الورش بتدريب جمعيات محافظاتالأقصر وأسوان وقنا والمنيا يومي الثلاثاء والأربعاء. وحضر الورش كل من مدير ومحاسب مشروع "اتنين كفاية" لدى كل جمعية، حيث تم عرض مبادرات وأهداف المشروع المختلفة، بالإضافة إلى أبعاد القضية السكانية في مصر، وكانت هناك جلستان حول أسس كتابة التقارير الفنية والمالية، وعرض نماذج موحدة على الجمعيات لتقديم التقارير الشهرية وربع السنوية. وقدمت وزارة الصحة والسكان جلسة حول أسس إدارة ومتابعة عيادات تنظيم الأسرة داخل الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى جلسة خاصة عن تنفيذ ومتابعة حملات طرق الأبواب بمشاركة المجلس القومي للمرأة. في السياق ذاته، تقرر أن تبدأ فعاليات "طرق الأبواب" منتصف سبتمبر المقبل، حيث سيتم تنفيذ 340 ألف زيارة للأسر المستهدفة بشكل شهري، بالإضافة إلى 408 ندوات على مستوى المحافظات المستهدفة. من جانبه، قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن والمشرف العام على المشروع، إن مشروع "2 كفاية" يعمل على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل ويستهدف 1,148,861 أسرة، مشيرًا إلى أن البرنامج يعمل من خلال محورين: محور التوعية من خلال الاتصال الجماهيري المباشر، ومحور الخدمات من خلال تطوير عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية المعنية. وأضاف عثمان أن مشروع "2 كفاية" يستهدف 10 محافظات هي الأكثر فقرًا والأعلى خصوبة. في السياق ذاته، قالت راندا فارس، منسق برامج السكان والتطوع بالوزارة، إن الجمعيات الأهلية الشريكة ستعمل على تنفيذ حملات طرق الأبواب المباشرة مع الأسر المستهدفة من خلال 2000 متطوع، وتستند عمليات طرق الأبواب على دليل تدريبي أعده صندوق الأممالمتحدة للسكان ويتم الانتهاء منه خلال الأسبوعين القادمين، وسيكون التركيز فيه على تفنيد المفاهيم المجتمعية الخاطئة السائدة الخاصة بكثرة الإنجاب. ولفتت منسقة المشروع إلى أن الشق الثاني خاص بتوفير خدمات تنظيم الأسرة، حيث تم حصر احتياجات 70 جمعية أهلية على نطاق العشر محافظات، وجارٍ الآن توفير الأجهزة عن طريق الوزارة وبالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع. وأشارت إلى أن المرحلة الأولى ستستهدف تطوير 44 عيادة تنظيم أسرة تابعة للجمعيات الأهلية، وذلك مع مطلع شهر سبتمبر، إلى أن يتم استكمال تطوير 70 عيادة مع نهاية هذا العام، كما سيتم توفير طبيبة وممرضة داخل كل عيادة، مؤكدة أن توفير الخدمات سيكون بالمجان بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، التي ستوفر وسائل تنظيم الأسرة داخل هذه المناطق. وأعلنت فارس أن "أهم معيار تم الاستناد إليه في اختيار العيادات أن تكون المنطقة محرومة من الخدمة، وذلك لسد جزء من نسبة الحاجات غير الملباة، والتي بلغت 12.6%". من جانبه، قال علاء عبد العاطي، معاون وزيرة التضامن ومسئول العمل الميداني بالبرنامج، إن الوزارة أعلنت عن فتح باب تلقي المقترحات من الجمعيات للمشاركة في البرنامج، حيث تقدم 250 جمعية تم اختيار 100 منها. وأشار عبد العاطي إلى أنه "تم بحث ما تقدمت به الجمعيات ميدانيًا وفقًا لرؤية الوزارة؛ حيث تم زيارة الجمعيات وأماكن العيادات وحصر احتياجاتها ومدى توافقها مع المقترحات التي قدمتها الجمعيات وقوة الجمعية وهيكلها الإداري ومدى إقامتها لمشروعات قوية وعدد المتطوعين وعلاقة الجمعيات بالجهات المانحة". وأضاف عبد العاطي أن "الجانب الآخر في العمل الميداني يعتمد على الإطار الجغرافي ومدى احتياج كل مكان لعدد من الجمعيات".