عباس يعين رؤساء دوائر منظمة التحرير الفلسطينية وسط أزمة مع الجبهة الديمقراطية

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يترأس منظمة التحرير اليوم الأربعاء مرسوما بتوزيع مهام دوائر اللجنة التنفيذية للمنظمة التي أعيد تشكيلها في مايو الماضي.
وبموجب المرسوم يحتفظ عباس برئاسة اللجنة التنفيذية والمسئولية عن الصندوق القومي، وصائب عريقات بمنصب أمين سر اللجنة التنفيذية ورئيساً لدائرة شئون المفاوضات.
وتتولى حنان عشراوي منصب رئيس دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة، وأحمد مجدلاني رئيسًا لدائرة العمل والتخطيط الفلسطيني وصالح رأفت رئاسة الدائرة العسكرية والأمنية وواصل أبو يوسف رئيسًا لدائرة التنظيمات الشعبية.
ويتولى عزام الأحمد منصب رئيس دائرة الشئون العربية والبرلمانية، وزياد أبو عمرو رئيساً لدائرة العلاقات الدولية، وبسام الصالحي رئيساً لدائرة الشئون الاجتماعية، وعدنان الحسيني رئيساً لدائرة شئون القدس وأحمد أبو هولي رئاسة دائرة شئون اللاجئين.
كما يتولى علي أبو زهري رئيساً لدائرة التربية والتعليم، وفيصل عرنكي رئيساً لدائرة التنمية البشرية، وأحمد بيوض التميمي رئيساً لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
ووفق المرسوم تم سحب رئاسة دائرة شئون المغتربين من تيسير خالد (ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين) الذي لم يكلف بمهام أخرى، على أن تتبع الدائرة المذكورة إلى عباس الذي كلف مستشاره للشئون الخارجية نبيل شعث بإدارة الدائرة مؤقتاً.
من جهتها ، احتجت الجبهة الديمقراطية ، وهو ثالث أكبر فصيل في منظمة التحرير، على سحب دائرة شئون المغتربين من ممثلها تيسير خالد، واعتبرته إجراءًغير قانوني.
واتهمت الجبهة ، في بيان لها ، عباس ب "التفرد والانفراد والهيمنة" في إدارة منظمة التحرير، محذرة من أن ذلك "يلحق أذى شديداً في العلاقات الوطنية الفلسطينية".
يشار إلى أن تركيبة اللجنة التنفيذية الحالية جرى تشكيلها في اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني الذي يعد برلمان منظمة التحرير والتي انعقدت في مايو الماضي في مدينة رام الله في الضفة الغربية.
وفي سياق قريب ، أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير سينعقد في 15 من الشهر الحالى في مدينة رام الله ولمدة يومين.
وأكد الزعنون ، في بيان صحفي، "أهمية انعقاد المجلس المركزي في هذه المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية على الصعيدين الداخلي والخارجي".
وقال إن هناك العديد من التحديات والمخاطر التي يجب التصدي لها، سواء على مستوى ما يطرح من خطط ومشاريع تستهدف جوهر المشروع الوطني الفلسطيني، أم على مستوى تمتين الجبهة الداخلية وإنهاء الانقسام.
وأضاف "آن الأوان لوضع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني موضع التنفيذ خاصة قضية الاعتراف بدولة إسرائيل؛ لأنها لم تلتزم بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وبعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار 194".
وذكر الزعنون أن المجلس المركزي "سيناقش قضية تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني الصادرة عن دورته الأخيرة بما فيها وضع آليات الانتقال من مرحلة السلطة الانتقالية إلى مرحلة الدولة".