قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن برنامج الحكومة المصرية تم وضعه بطريقة علمية بناءً على أهداف محددة وبتكليفات واضحة من رئيس الجمهورية. جاء ذلك خلال لقائه أعضاء جمعية ومستثمري العاشر من رمضان بحضور خالد سعيد محافظ الشرقية، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة والمستثمرين، بمقر الجمعية بمدينة العاشر من رمضان، مشيرًا إلى أن الأهداف تم وضعها بطريقة متكاملة بمشاركة الوزارات والهيئات، لتحقيق مفهوم التنمية الحقيقية الشاملة. أوضح وزير التموين، أن رؤية الوزارة تشمل إعادة صياغة التجارة الداخلية وتنظيمها لتؤثر في الناتج القومي من 17 % إلى 21 %، وتعمل على تحسين الاقتصاد وإقامة مناطق لوجيستية حدودية بمواصفات معينة وبخصائص محددة، وإقامة مناطق لوجيستية محورية لخدمة أكثر من محافظة، وتم تحديد 4 مناطق لذلك، وإقامة مناطق لوجسيتية إقليمية تخص كل محافظة من خلال إقامة سوق تجاري (جملة) في كل محافظة، وسلاسل تجارية ومنافذ توزيع. وأكد الوزير، أن التجارة الداخلية بحاجة لتكاتف من جميع الجهات بمشاركة القطاع الخاص، وقطاع الأعمال، واتحادات الغرف الصناعية، والتجارية، والاستثمارات الخارجية، لتغيير خريطة التجارة في مصر، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد طفرة لاستكمال البنية الأساسية للتجارة الداخلية. وأوضح الوزير، أن المحور الثاني من برنامج عمل الحكومة يقوم على توفير السلع الأساسية، والحفاظ على المخزون الإستراتيجي لفترة لا تقل عن 6 أشهر، مما يترتب على ذلك إقامة مخازن إستراتيجية لحفظ الاحتياطي من خلال تنفيذ المشروع القومي مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية. وأكد الوزير، أن برنامج عمل الوزارة يشمل رفع مستوى الخدمات، والكفاءة، والأداء للعاملين في قطاع التموين، والتجارة الداخلية، وتوفير المكان المناسب لأداء الخدمة، وإقامة ربط بين المكتب والإدارة، والمديرية، والوزارة، من خلال نظام معلوماتي متكامل، مشيرًا إلى ضرورة دعم جهاز حماية المستهلك بالعنصر البشري والمعلومات الدقيقة للتعامل مع شكاوى المواطنين. وقال "المصيلحي"، إن وزارة التموين تقوم على بناء الإنسان المصري، ورفع ومعدات التشغيل والحد من البطالة، مشيرًا إلى أنه من المخطط إقامة 7 مناطق لوجيستية لاستيعاب 150ألف فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلى التعامل بين الوزارة ومشروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير 1000 سيارة لتوزيع السلع الجافة والنصف مبردة، فضلاً عن إقامة مشروعات تنموية في المناطق الأكثر فقرًا، بالإضافة إلى استكمال منظومة الصوامع قبل عام 2019 م، وإنشاء 60 صومعة حقلية في (الشرقية، والمنيا، والبحيرة) بدلاً من الشون والهناجر. وشدد وزير التموين، على ضرورة إعادة صياغة منظومة الدعم لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أنه من المقرر فتح باب تسجيل المواليد على البطاقات التموينية بداية من أغسطس المقبل لاستهداف الفئات الأكثر احتياجًا.