تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة، لقيامه بالاشتراك مع آخر في إنشاء شركات وهمية للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج. أكدت معلومات وتحريات الإدارة تفيد وقوع العديد من الشباب من راغبى السفر للعمل بالخارج لواقعة احتيال من قبل إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم تسفيرهم للعمل بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية. وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء هذا النشاط كلاً من"رضا. س" 49 سنة، مقيم بالجيزة (مسجل شقى خطر، وسبق ضبطه واتهامه فى عدد 20 قضية ما بين "نصب، سرقة بالإكراه، مشاجرة، إيصالات أمانة" ومحكوم علية هارب فى عدد 5 قضايا منها)، و"محمد. ع" 41 سنة، عاطل، مقيم بالجيزة (سبق اتهامه فى العديد من قضايا "النصب، إيصالات أمانة" ومحكوم عليه وهارب فى عدد 4 قضايا). أضافت التحريات أن المتهم الأول يقوم بمداومة إنشاء شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج بالشقق المفروشة بمنطقتى فيصل والهرم بالجيزة بدون ترخيص، لفترات قصيرة، ويقوم بالإعلان عن توافر فرص عمل بالعديد من الشركات بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، لاستقطاب المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموال طائلة منهم، بزعم توفير فرص عمل لهم بتلك الدول ثم يقوم بترك المقر الذى استأجره حتى لا يتم ضبطه، بينما يقوم الثانى باستئجار تلك الشقق المفروشة بأسماء منتحله حتى يصعب ملاحقتهما من قبل جهات إنفاذ القانون. تابعت التحريات أن المتهمين تمكنا من خلال ذلك إنشاء عدة كيانات وهمية لشركات إلحاق عمالة خلال الفترة الماضية تحت مسميات مختلفة، والاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياهما، وأضافت التحريات إلى قيام المذكوران مؤخراً بإنشاء شركة وهمية لتشغيل العمالة والتنمية البشرية كائنة بفيصل بالجيزة مقراً لممارسة نشاطهما الإجرامي بالأسلوب المشار إليه. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى بمقر الشركة وعثر بمقر الشركة على ما يلى: العديد من المستندات الخاصة بأشخاص من راغبى السفر للعمل بالخارج عبارة عن (سير ذاتية – صحف الحالة الجنائية – شهادات دراسية – شهادات ميلاد – شهادات خبرة – شهادات تخرج - إستمارات تعارف)، وكذلك أكلاشيه باسم الشركة الوهمية، وهاتف محمول. وتم الاستدلال على 7 مواطنين من ضحايا المتهمان وبسؤالهم قرروا قيام المتهمان بالاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تتراوح ما بين (10 إلى 20 ألف جنيه) للفرد الواحد، كدفعة مقدمة لحين إنهاء إجراءات تسفيرهم للعمل ببعض الدول العربية. بمواجهة المتهم المضبوط اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع الأول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وما ارتكبه من جرائم، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب