بدأت الأزمة الحقيقية الخاصة بانتشار القمامة بجميع محافظات مصر في الظهور بشكل جلي مع بداية التسعينيات، ووجدت حكومات الرئيس الأسبق "حسني مبارك" حل الأزمة في التعاقد مع شركات أجنبية لإزالة القمامة من الشوارع بعقد مدته 15 عاما، انتهي في 2017، ويضاف رسوم نظافة علي فواتير الكهرباء، وبالرغم من محاولات الحكومة خلال تلك الأعوام طرح مبادرات لإعادة تدوير القمامة واستغلالها بكافة الطرق، إلا أن الأزمة ما زالت في تصاعد مستمر! بديل الشركات الأجنبية ومع نهاية العقد الأجنبي اتجهت الحكومة السابقة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بالتعاون مع البرلمان بطرح مشروع قومي تكاتفت فيه جميع الأطراف للخروج إلي النور، بإنشاء شركة قابضة مصرية لجمع القمامة، ستكون بمثابة الأمل للقضاء علي الأزمة الموجودة في كل الأحياء، وسيتم فتح فروع للشركة في جميع المحافظات، والاستعانة بالشركات المصرية الموجودة والعاملة في مجال جمع القمامة وإعادة تدويرها. ورغم ذلك لا تزال المشكلة تؤرق المواطنين فى العديد من الأحياء والمدن المختلفة وقد تقدم عدد من نواب الشعب بطلبات إحاطة حول هذه الظاهرة وطالبوا بإيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة. منظومة جديدة أثبتت نجاحها المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أكد ل"بوابة الأهرام"، أنه تم تطبيق منظومة النظافة فى 10 أحياء بالقاهرة حتى الآن، وأنها حققت نجاحاً ملموساً ولكنه لم يصل بعد للهدف المرجو منه، وقد تم تطبيق المنظومة الجديدة للنظافة فى عدد من أحياء المحافظة، ومنها حي عابدين والموسكي، والأزبكية وباب الشعرية وعين شمس، ووسط القاهرة والوايلى وطرة والمعادى، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق المنظومة الجديدة الشهر القادم بأحياء مصر الجديدة والمطرية بعد انتهاء عقود الشركات الأجنبية كاملة. وأضاف محافظ القاهرة، أن النظام الجديد للنظافة تتم متابعته وتقيمه أولاً بأول للقضاء على أى سلبيات أو قصور بالمنظومة بكل حى على حدة، مشيراً إلى أنه تتم حالياً دراسة تشكيل وحدة معاونة لرئيس الحى، والذى يعد المسئول الأول عن تطبيق المنظومة، وتعتمد المنظومة الجديدة على الجمع السكنى من المنازل والمحلات بواسطة شركات صغيرة ومتعهدى النظافة تحت إشراف هيئة نظافة وتجميل القاهرة على أن تتولى الهيئة نظافة الشوارع والعناية بالحدائق والمسطحات الخضراء. وأشار المحافظ إلي أنه يتم حاليا رفع جميع الصناديق من الشوارع للقضاء على ظاهرة الفريزة الذين يتسببون فى تشويه الشارع، حيث سيتم نقل المخلفات مباشرة من المتعهدين إلى محطات المناولة الثابتة أو المتحركة ومنها إلى المقالب العمومية أولًا بأول بمعرفة هيئة النظافة. وأوضح المهندس عاطف أنه لم تتم إضافة أي أعباء مالية علي المواطنين وسيتم تحصيل رسوم النظافة علي إصالات الكهرباء كما هي. اعتماد جامعي لقمامة ومن جانبة قال يحيى فايد، رئيس هيئة النظافة بمحافظة الجيزة، إن هناك جهودا متواصلة من الدولة للقضاء على تلك الظاهرة من خلال منظومة الجمع السكنى المقرر تطبيقها بالمحافظات من بينها محافظة الجيزة والتى تعتمد اعتمادا كليا على جامعى القمامة من المنازل من خلال متعهد الجمع السكنى الذى تتعاقد معه المحافظة متمثلة فى هيئة النظافة على أن تتولى الهيئة باقى أعمال النظافة فى الشوارع. وأوضح رئيس هيئة النظافة أن المنظومة الجديدة تضمن تحسن أداء مستوى النظافة ومن المقرر تطبيقها على مستوى 18 حى ومركز ومدينة تم تقسيمها إلى 89 قطاعا، لافتا إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على إلغاء صناديق القمامة من الشوارع والاعتماد الكلى على الجمع السكنى من الوحدات، والتعاقد مع متعهدين للجمع السكنى وفقا للشروط التى تضعها المحافظة لضمان نجاح المنظومة، وجار التعاقد مع الشركات بعد أن تم طرح المناقصة. التعاقد مع نقابة الزبالين أكد شحاته مقدس نقيب نقابة الزبالين ل"بوابة الأهرام"، أن النقابة أبرمت عقد رسمي مع هيئة النظافة لجمع القمامة من "الجمع السكني" أي المنازل والمحلات داخل ثلاثة محافظات وهم القاهرة، والجيزة، والقليوبية، ومن داخل جميع الأحياء مقابل أربعة جنيهات عن كل شقة ومحل، مشيرا الي أن نقابة الزبالين تمتلك نحو "7250" سبة ألف ومائتان وخمسون شركة لتدوير المخلفات ومقيدة من هيئة الاستثمار بالاضافة الي 3500 سيارة نقل. وأضاف نقيب الزبالين أنه يتم جمع نحو 16 الف طن من المخلفات يوميا من المحافظات الثلاثة يتم تصنفهم علي النحو التالي 8 طن من المواد الصالبة والتي تدخل تحت المعلبات والبلاسيكات، و6 طن من المواد الرخوة وهي بواقي الاطعمة والتي تثتسمر في تربية الخنازيرحتي وصل الي 800 رأس منذ عام 2013 وحتي الأن كما تم فتح مجزر آلي بمنطقة البساتين، وهناك نحو 2000 طن من المخلفات غير قابل للتدوير. وحول أزمة النقابة ومحافظة الجيزة، بسبب شروط المناقصة، أكد لنا شحاتة المقدس أنه تم التنسيق مع المحافظ ووزير التنمية المحلية علي تغير بعض بنود كراسة الشروط والتي كان من ضمن شروطها المجحفة نقل الحيوانات النافقة وهذا البند تم الاعتراض عليه من قبل النقابة وقد حصلنا علي وعد بتعديله.