بيان الحكومة يدفع "النواب" لتأجيل مناقشة عدة قوانين للدورة المقبلة

قال المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، إنه بات في حكم المؤكد تأجيل البرلمان مناقشات عدد من مشروعات القوانين المهمة، المعروضة على اللجان النوعية، إلي دور الانعقاد الرابع للمجلس.
وأوضح أن البرلمان بصدد مناقشة تقرير اللجنة الخاصة، للرد على بيان الحكومة، يوم الأحد 15 يوليو الجارى، وبناءً عليه يوافق مجلس النواب على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى أو حجبها، وفقاً لنص المادة 146 من الدستور‏، والمادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقال المهندس والى، إنه وفقاً لنص المادة 115 من الدستور فإن دور الانعقاد الحالى أوشك على الانتهاء واستكمل المدة المحددة لانتهائه وهى "مدة ال تسعة أشهر على الأقل"، حسبما جاء بنص المادة، وبذلك يتم تأجيل مناقشة عدد من مشروعات القوانين إلى دور الانعقاد القادم وعلى رأسها مشروعات قوانين " التصالح فى مخالفات البناء، والبناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والإجراءات الجنائية، والإدارة المحلية، والعمل، وغيرها من المشروعات المهمة داخل اللجان النوعية للمجلس.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يحتاج إلى دراسة كافية ومزيد من الوقت لارتباطه وتداخله مع مشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة، حيث إن قانون التصالح فى مخالفات البناء كان الهدف من صدوره هو التصالح فى المخالفات الواقعة داخل الحيز العمرانى فقط وبذلك تكون المخالفات الآخرى الواقعة خارج نطاق الحيز العمرانى معلقة ولم يعرف مصيرها من جانب الدولة خاصة الواقعة فى نطاق الزراعة.
وأضاف والى، أما بالنسبة لمشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 فهو لا ينص على التصالح إطلاقاً بشأن أية مخالفات وقعت سواء داخل الحيز العمرانى أو خارج الحيز العمرانى، وبذلك يتطلب الأمر إعادة دراسة كافية لمشروعى القانونين حتى يتم خروجهما وصدورهما بالصيغة التى تخدم المصلحة العامة وخاصة تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء والقضاء على أية مخالفات جديدة تطرأ خلال الفترة القادمة.
واقترح والى، قبل صدور تشريعات خاصة بالتصالح فى مخالفات البناء الإعداد لاعتماد حيز عمرانى جديد لقرى ومدن الجمهورية للمبانى الملاصقة للحيز العمرانى وذلك بالتنسيق بين وزارات "التنمية المحلية، والزراعة، والإسكان"، ثم بعد ذلك يتم إقرار مشروعى قانون التصالح فى مخالفات البناء للتخلص من أية مخالفات داخل الحيز العمرانى وإدخال التعديلات القانونية اللازمة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بالتزامن لمنع حدوث أى فراغ تشريعى.