"دينية النواب" تواصل مناقشة قانون تنظيم الفتوى

واصلت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، المقدم من الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة، بحضور ممثلين عن وزارة الأوقاف ودار الإفتاء والأزهر الشريف، وأعضاء من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب: "هناك اختلاف وليس خلافًا بين هيئة كبار العلماء بالأزهر ووزارة الأوقاف، وهو اختلاف في وجهة النظر حول مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، فبعد أن وافقت عليه اللجنة وأرسل للجلسة العامة للبرلمان، أرسل الأزهر ملاحظات، واعترضت هيئة كبار العلماء على اختصاص إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف بالفتوى، وطلبت حذفها من مشروع القانون".
وأضاف "العبد": "عنواننا دائمًا هو التوافق بين المؤسسات الدينية، مع اعتبار أن هيئة كبار العلماء هي أعلى هيئة في الأزهر الشريف، وطلبنا من وزارة الأوقاف إعطاءنا ما يثبت أن هناك إدارة للفتوى بالوزارة، وفوجئنا بوجود قرار منذ عام 1988 منذ وزارة محمد علي محمود، يثبت وجود هذه الإدارة التي تؤكد أن من حقها إدراجها في مشروع القانون".
وتابع رئيس اللجنة: "نحن لا نشخصن الموضوع، قلت مرحبًا بالأزهر الشريف وبدار الإفتاء ووزارة الأوقاف، في إطار تغليب المصلحة العامة للدولة، كلنا نتلاقى من أجل المصلحة العامة للوطن، والأمر هو خلاف أو اختلاف في وجهات النظر، وإن شاء الله لن نخرج من هذا الاجتماع إلا على اتفاق واحد وهو مصلحة هذا البلد، مصر كنانة الله في أرضه، والأزهر الشريف هو المظلة والوقاية".
واستطرد: "فضيلة المفتي ووزير الأوقاف وأنا، كلنا أعضاء فى مجمع البحوث الإسلامية، يعني جميعنا تحت مظلة الأزهر الشريف، أطلب من وزير الأوقاف أن يربى أبناءنا الموجودين في المساجد على الفتاوى الوسطية والمعتدلة، طالما توجد إدارة فتوى، وأن يتعلموا الإجابة على تساؤلات الناس".
وتابع: "الكلمة الأخيرة ستكون للجلسة العامة عندما يعرض مشروع القانون للمناقشة في الجلسة".
وأشار العبد، إلى أنه "لا أحد يختلف على وجود الفتوى في المساجد"، موضحًا أن اللجنة أخذت بتعديل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بأن يرجح رأي الهيئة في حال تعارض الفتوى بين الجهات المذكورة في المادة الأولى، لافتًا إلى أن "اللجنة ستناقش باقي التعديلات على مواد مشروع القانون خلال الاجتماع القادم".
من جانبه، قال اللواء شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب: "هناك مؤسستان يفتخر الشعب المصري بهما، وهما الجيش المصري والأزهر الشريف، وأنا كضابط شرطة كنت أتمنى أن أكون طالبًا بالأزهر الشريف في يوم من الأيام، ونحن لسنا في خلاف، وجميعنا نعمل تحت لواء ومظلة الأزهر الشريف، ولن نختلف، وإذا انتهينا اليوم إلى أحقية إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف أن تشترك في إعطاء الفتوى، أنا أول من يقر بأحقيتها، هذا لا يصادر حق الأعضاء فى الجلسة العامة أن يقولوا كلمتهم".