تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، مع د. محمد معيط، وزير المالية، لمناقشة مقترحات لحل أزمة إجازات المصريين العاملين بالخارج، وذلك لتركيز كافة جهود الدولة لمساعدة أبنائها بالخارج، ورفع الأمر أمام رئيس مجلس الوزراء. يأتي ذلك في إطار ما تقوم به وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لإيجاد الحلول للمشاكل المتعلقة بالمصريين العاملين بالخارج، وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والهيئات. ومن جهته أكد وزير المالية، استعداده التام للتعاون وتقديم كل التيسيرات والمقترحات، مثل الموافقة على فتح باب الإعارات والتعاقدات والنقل وغير ذلك من الحلول لسد العجز في جهات الإدارة دون المساس بمصلحة المصريين العاملين بالخارج، مع استعداد الوزارة لتوفير كافة الطلبات المتعلقة سواء بعقود مؤقتة أو إعارات أو نقل بالوظائف والتخصصات التي بها عجز في جهات الإدارة داخل مؤسسات الدولة والتي بسببها يتم رفض طلب التجديد للمصريين العاملين بالخارج. وأبدت السفيرة نبيلة مكرم، استعدادها الفوري لإرسال مذكرة رسمية لوزير المالية، بكل المقترحات والحلول البديلة. واستعرضت "مكرم"، كافة الجهود المبذولة على مدار الشهور الماضية، لافتة إلى أن هناك تواصلاً وتنسيقًا تم مع مجلس الوزراء ومجلس النواب لتنفيذ التوصية الصادرة من اللجنة الوزارية المشكلة من قِبل رئيس الوزراء، بمد فترة الإجازات. وأشارت "مكرم" إلى أن وزارة الهجرة تتابع الأزمة ببالغ الاهتمام لمراعاة مصالح المصريين بالخارج وتقديرًا للظروف الإنسانية الخاصة بهم، كما أنهم مصدر هام للدخل القومي، ولهم دور كبير في ارتفاع التحويلات إلى البنوك المصرية وتوفير العملة الصعبة. ومنذ اللحظة الأولى التي وصلت فيها الشكاوى، تابعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، عن كثب، الأزمة المتعلقة بإجازات المصريين العاملين بالخارج عقب صدور قرار سابق من محافظ الشرقية، بعدم تجديد الإجازات الخاصة بهم ورجوعهم إلى عملهم بمصر، حيث تلقت الوزيرة، العديد من الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من المصريين المقيمين في الخارج خاصة من دول الخليج، مطالبين بتدخلها لحل الأزمة والوصول إلى حل مناسب يضمن حقوقهم ومصالحهم. وعلى الفور، طلبت السفيرة نبيلة مكرم من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، حضور مجلس المحافظين والذي كان مقرر انعقاده برئاسة سيادته، لعرض أزمة إجازات العاملين بالخارج ليس فقط على مستوى محافظة الشرقية ولكن على مستوى كافة المحافظات، وفي هذا الصدد، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة تضم وزارات الهجرة والقوى العاملة والتنمية المحلية والتخطيط، لمناقشة ودراسة كافة الحلول دون الإضرار بمصالح المصريين بالخارج أو الدولة. كما عقدت السفيرة نبيلة مكرم لقاء مع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية السابق، ومحافظ الشرقية، لبحث الأمر، وتم الاتفاق –بناءً على اقتراح وزيرة الهجرة- بمد فترة الإجازات إلى 1 يناير 2019 المقبل، حتى انتهاء اللجنة التي تم تشكيلها من قِبل رئيس الوزراء، من إصدار التوصية الخاصة بها، وبالفعل صدر توجيه لكافة المحافظات بمد فترة الإجازة إلى يناير 2019. ثم تلقت وزيرة الهجرة العديد من الرسائل والشكاوى تطلب مد مهلة تجديد الإجازات الخاصة بهم إلى الأول من يوليو 2019، عقب انتهاء العام الدراسي للابناء في الدول العربية. وبناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لبحث أزمة الإجازات الخاصة بالعاملين بالخارج، فقد عقدت اللجنة اجتماعها بحضور وزيرة الهجرة، ووزير القوى العاملة، ووزير التنمية المحلية السابق، وممثل عن وزارة التخطيط، وتم الاتفاق على إعداد تقرير بتوصية لمد فترة الإجازات للعاملين من المصريين بالخارج إلى 5 سنوات، وبدورها قامت وزيرة الهجرة، برفع التوصية إلى رئيس مجلس الوزراء، الذي وجه القسم التشريعي بمجلس الوزراء لدراسة التوصية ومدى دستوريتها حتى يتم إصدار قرار رسمي بها. وعلى صعيد متواصل، دعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب السفيرة نبيلة مكرم، لشرح جهود وزارة الهجرة، في هذا الإطار، وتم استعراض كافة الجهود إلى أن أوصت اللجنة بأن يتم مد الإجازات إلى الأول من يوليو 2019، وتم إرسال هذه التوصية إلى مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة، ووزارة التنمية المحلية، لتعميمها بكافة المحافظات. وعقب تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حرصت وزيرة الهجرة على الاجتماع مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالحكومة الجديدة، وخلال اللقاء استعرضت السفيرة نبيلة مكرم، أهم مطالب العاملين المصريين في الخارج الخاصة بمد الإجازة والقرارات التي صدرت للتيسير على المواطنين، كما استعرضت العقبات التي ما زالت تواجههم في عدد من المحافظات ومقترحات حلها. وأخيرا قامت السفيرة نبيلة مكرم بالتواصل مع وزير المالية لبحث حلول غير تقليدية لتوفير بدائل تغني عن عودة العاملين بالخارج.
