عيسى: الحكومة تتبنى برامج "التدريب من أجل التوظيف " للشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه يجرى حاليًا وضع عدد من السياسات والبرامج التى تستهدف تعزيز الآليات المالية وغير المالية والحوكمة والشفافية لدعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد إنشاء كيان موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وذلك لتنمية وتطوير هذا القطاع المهم بما يسهم في الارتقاء بقدرته التنافسية ونمو صادراته بما يحقق زيادة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي.
وقال إن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعد واحدا من المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري حيث يشكل أكثر من 90٪ من المنشآت الصناعية المسجلة ويوفر 65٪ من إجمالى فرص العمل كما يسهم بما يقرب من 45٪ من إجمالى حجم الصادرات السلعية، هذا فضلا عن قدرته على النفاذ إلى الأسواق المحلية والدولية على حد سواء.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير اليوم الثلاثاء للمؤتمرالذى نظمته الحكومة الألمانية بالتعاون مع الحكومة المصرية حول السياسات والحوكمة المتعلقة بترويج الصناعات الصغيرة والمتوسطة والذى يستمر لمدة يومين فى إطارفاعليات الأسبوع المصرى الألمانى.
وأضاف عيسى أنه على الرغم من تزايد أهمية ومساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد المصرى، الإ أنه قد واجه العديد من الصعوبات فى الأعوام القليلة الماضية والتى تمثلت فى بعض المشكلات البيروقراطية والتشريعية، وضعف قنوات التمويل وسبل الوصول للمعلومات، ونقص العمالة الماهرة والتكنولوجيا، إلى جانب انخفاض جودة الإنتاج وضعف سلاسل القيمة، وبالتالي محدودية الوصول إلى الأسواق.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، نظرًا لما لها من دور فى تعزيز معدلات النمو المستدام وخلق فرص العمل والحد من الفقر وذلك عن طريق عدد من السياسات والبرامج التى تضعها الوزارة حاليا والتى تشمل تبسيط الإجراءات لإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وإنهاء كل الإجراءات فى مكان واحد، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء مراكز التميز فى عدد من المحافظات، هذا إلى جانب تبنى برامج "التدريب من أجل التوظيف " لسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل.
وأضاف أن الإجراءات تتضمن أيضاً تشجيع مراكز تنمية الاعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز والحضانات الصناعية التكنولوجية، وذلك بالتعاون مع الشركاء التجاريين الرئيسيين لتعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة، بالإضافة إلى تحسين جودة ومعايير وإنتاجية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقدراتها التنافسية، وتشجيع الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى.
كما أكد ضرورة تشجيع إنشاء تجمعات صناعية متخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة مثل مشروع مدينة اللوتس في المحلة الكبرى و أخرى توزع إقليميا بين الدلتا وصعيد مصر وسيناء مع تحقيق التوازن بينها حيث يعمل ذلك على تعزيز التميز النسبى لمنطقة جغرافية معينة وفقا للنشاط الاقتصادي الأساسي والموارد الطبيعية المتوافرة فى هذه المنطقة، إلى جانب أهمية إقامة مجتمع أعمال في كل مجال من المجالات الاقتصادية المعنية بعمليات الصناعات الصغيرة والمتوسطة الضرورية بدءًا من الإنتاج وحتى التصدير.