وكيل اللجنة الاقتصادية بالنواب: عدلنا كل التشريعات الحاكمة للصناعة ممهدين الطريق أمامها للانطلاق

قال محمد الزيني، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بدمياط، إن مجلس النواب قام بتعديل كل التشريعات الحاكمة للصناعة وتمهيد الطريق أمامها للانطلاق، وتم تغيير كل القوانين المعوقة لها، وأصبحت الصناعة قاطرة التنمية فى مصر.
وأشار إلى أن المصانع المتعثرة تواجه مشكلتين، المعوقات الإدارية، والتمويل، وتم القضاء على 90% من المعوقات الإدارية، وأنشئت هيئة التنمية الصناعية، التى من اختصاصها الإشراف المباشر على المصانع ومتابعتها حتى تقوم من عثرتها.
وتابع: بالنسبة للتمويل تتمثل فى زيادة أسعار الفائدة، وخدمة الدين التى زادت من 12% إلى 22 %، وأصبح العائد الربحي ضعيف إلى حد أنه يكون غير قادر على السداد، لزيادة عناصر تكلفة الإنتاج، ونحن نحتاج إلى وجود مصانع تصدر إنتاجها للخارج، فيجب أن ندعمه ؛لأنه يحقق عوائد اقتصادية سيضيفها الإنتاج المصدر للاقتصاد المصري.
وشدد الزيني، على أهمية التمهيد لجذب الصناعة وتطبيق إستراتيجية التنمية المصري؛ لأنه لا تزال هناك معوقات فى التطبيق العملي الذى يواجهه المستثمر، رغم صدور القوانين الميسرة.
وأضاف أننا نواجه نقصًا شديدًا فى العمالة الفنية المدربة، ولا بد من التوسع فى التعليم الفني والتدريب للعمالة الفنية.
وقال "الزيني"، إن شباب الخريجين ليس لديهم دراية لإقامة أي مشروع، واقترحنا على الدولة بتدريب الشباب على ذلك، ثم مساعدتهم فى البدء في المشروعات، وتذليل كل العقبات التى تواجههم سواء فى التمويل أو التسويق.
وأكد أن هناك قوانين جديدة صدرت لتعميق الصناعة المصرية، والخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تقضي بإلزام الجهات الحكومية بأن تستخدم الإنتاج المصري، وأن تكون أجزاء من الصناعة بمكونات مصرية.
وأوضح أن التوسع فى إقامة المناطق الصناعية النوعية، سيكون لها شأن كبير فى التصدير، خاصة مدينة الجلود فى الروبيكي، ومدينة الأثاث بدمياط، وخلق تجمعات صناعية نوعية، لتعميق الصناعة وتكاملها.