شاركت د. هاله السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في المائدة المستديرة لمناقشة إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وذلك على هامش المشاركة بأعمال المنتدى الاقتصادي حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، والذي يعقده معهد العالم العربي بباريس. وخلال المائدة، أكدت وزيرة التخطيط، أن رؤية مصر 2030 هي جهد وإنجاز كبير للحكومة المصرية ولوزارة التخطيط، وهى الإستراتيجية التى تمت ولأول مرة بشكل تشاركى، شارك فيها جميع أطياف المجتمع، مضيفة أن كل الرؤي طويلة المدى تتطلب إعادة تحديث كل عامين أو ثلاث لتتماشي مع التغيرات والتطورات المحلية أوالإقليمية أو الدولية، وما تم من مستهدفات. وأشارت إلى التحديثات التى تتم حاليا على الرؤية لتتضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وما تتضمنه من مستتبعات كثيرة علي المستوى الداخلي، كذلك إضافة قضايا مثل القضية السكانية وندرة المياه وتأثير سد النهضة على التحديثات الأخيرة، وذلك طبقا لآخر التطورات. وأضافت أن رؤية مصر 2030 تعمل على الربط والدمج بين أبعاد الرؤية الثلاث الاقتصادى والاجتماعي والبيئي، والأخذ في الاعتبار تأثيرات تلك الأبعاد على بعضها البعض مع توافر بعد الاستدامة، فضلا عن ربط تلك الأبعاد بالأهداف الأممية، وكذلك التأكيد على الترابط والتكامل بين المحاور والأبعاد، مشيرة إلى أنه سيتم طرح الرؤية مرة أخرى للحوار المجتمعى بعد الانتهاء من تلك التحديثات؛ ليشارك فيها جميع الأطراف، مع توسيع قاعدة المشاركة الشبابية من شباب الجامعات، شباب البرنامج الرئاسي والأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب. كما أشارت إلى الأهداف الإستراتيجية الرئيسية والتى تتمثل في بناء الإنسان المصري، وتحسين جودة الحياة ومستوى معيشة المواطن، وضمان تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية، وكذلك تحفيز الاقتصاد المصري وتنويع مصادر الإنتاج، فضلا عن فتح آفاق النمو والاستثمار وخلق مزيد من فرص العمل، مؤكدة أنه من أجل تحقيق تلك الأهداف لابد من الحفاظ على التواصل الدائم وتعريف المجتمع باستمرار بأهداف الإستراتيجية، كذلك أن يتم الإعلان عن ذلك من أجل تعظيم آلية المتابعة بشكل واضح على جميع المستويات.