تعرف على حقيقة زيادة الحكومة الضرائب على دخول المواطنين

أثير في العديد من المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن توجه الحكومة لرفع ضرائب الدخل على المواطنين، بعد التصديق على تعديل بعض ضرائب أحكام قانون الضريبة على الدخل.
وتواصل مركز معلومات مجلس الوزراء مع وزارة المالية، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مُوضحةً أن التعديلات تستهدف تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين، مُوكدةً أن رفع معدل الخصم الضريبي على الأجور، هو جزء من منظومة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مُشيرةً إلى حرص الدولة على دعم الفئات الأقل دخلًا لأنهم الأكثر تأثرًا، وأن التعديلات تحقق مبدأ الضريبة التصاعدية على أصحاب الدخول الأعلى لمصلحة أصحاب الدخول الأقل، وأن هذه الحدود الجديدة ترسي مبدأ العدالة الضريبية.
وأشارت الوزارة، إلي أن فكرة زيادة الإعفاء والخصم الضريبي مُطبقة في الدول المتقدمة، وتستهدف دعم الفئات الأقل دخلًا، وأن الإعفاء يستفيد به الجميع، أما الخصم فيرتبط بمستوى وشريحة الدخل، وقد رفعت حد الإعفاء الضريبي من 7200 إلى 8000 جنيه، كذلك زيادة الخصم الضريبي للشريحة الأولى من الدخل إلى 85%، والثانية إلى 45%، والشريحة الأخيرة من أصحاب الدخول الأعلى إلى 7.5%.
وأضافت الوزارة، أن الإعفاءات الضريبية الجديدة ستسرى بدءًا من أول يوليو، وستعفى من يصل دخله إلى 8 آلاف جنيه سنوياً من كامل الضريبة، والشريحة من 8 آلاف حتى 30 ألف جنيه سنوياً بنسبة 85٪ من الدخل، ليصبح وعاء الضريبة فقط على ال15% المتبقية من دخل المواطن، وأما الشريحة من 30 ألفاً حتى 45 ألف جنيه فستعفى بنحو 45% من الدخل، حيث ستسرى الضريبة على نحو 55%، وبالنسبة لأصحاب الدخول من 45 ألفا حتى 200 ألف سنوياً، سيتم خصم 7.5٪ من وعاء الضريبة، ويتحمل صاحب تلك الشريحة الضريبة الأعلى.
مثال توضيحي:- بافتراض أن راتب الموظف الشهري 2000 جنيه، فهذا يعنى أن دخله السنوي هو 24 ألف جنيه، سيتم خصم مبلغ 15 ألف جنيه هي قيمة الشريحة المعفاة، بالإضافة الى الإعفاء الشخصي للموظفين، يتبقى مبلغ 9 آلاف جنيه في السنة يقع في الشريحة الأولى، ويخضع لضريبة نسبتها 10% قيمة الضريبة 900 جنيه سنوياً.
بعد تطبيق نسبة الخصم، وهى 85% في الشريحة الأولى، يصبح المبلغ الذى تستقطعه الضرائب من راتب الموظف سنوياً 135 جنيهاً فقط.
وبحساب الضريبة المخصومة من نفس هذا الراتب قبل التعديل الأخير، تكون الضريبة المستقطعة سنويا 196 جنيهاً.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة، بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).