الاتحاد الأوروبي سيعاقب مسئولين من ميانمار بسبب انتهاكات ضد الروهينجا

قال دبلوماسيون ومسئولون من الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد سيفرض عقوبات على سبعة من مسئولي الأمن في ميانمار، اليوم الإثنين، بسبب ما يصفه بأنه انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينجا.
سيواجه المسئولون السبعة، تجميد أصولهم ومنعهم من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد أن مدد الاتحاد حظر السلاح، وقرر منع أي تدريب أو تعاون مع القوات المسلحة في ميانمار.
وتمثل العقوبات، تحولاً في دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، الذي علق قيودا على ميانمار، في عام 2012 لدعم تحولها الجزئي إلى الحكم الديمقراطي، في السنوات القليلة الماضية.
لكن العلاقات بين الجانبين، توترت بسبب معاناة نحو 700 ألف من مسلمي الروهينجا، في ولاية راخين، والتي وصفتها الأمم المتحدة، بأنها تصل إلى حد تطهير عرقي يقوم به الجيش، وترفض يانجون كل الاتهامات الموجهة إليها.
وفي ديسمبر الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات ردا على حملة عسكرية على أقلية الروهينجا في راخين.
وحذت كندا حذو الاتحاد الأوروبي، في فبراير الماضي، عندما نشرت رويترز في إطار تغطيتها للأحداث في ميانمار، أنباء عن مقتل عشرة من الرجال والصبية من الروهينجا، في قرية إين دين إما طعنا بيد قرويين بوذيين، أو برصاص قوات الأمن.
ونُفذت عمليات القتل في إطار حملة عسكرية موسعة على الروهينجا، واعتقل مراسلان لرويترز أثناء تغطيتهما للقصة، ومازالا في السجن في يانجون حيث يواجهان حكما بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما، بتهمة انتهاك قانون إفشاء أسرار الدولة.