أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بارتفاع أسعار الأدوية، وذلك عقب ارتفاع أسعار المواد البترولية. وقام مركز معلومات مجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا زيادة في أسعار الأدوية، وأن أسعار الأدوية كما هي لم يطرأ عليها أي تغيير، مشددة على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وأضافت الوزارة أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير الدواء في السوق المصري وتدعمه ليكون بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، مع تفعيل كافة الإجراءات الرقابية للتأكد من أسعار الأدوية وتوافرها بالصيدليات، مشيرة إلى أنها تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي بشكل مستمر، لافتة إلى أنه عند حدوث نقص في أي دواء يتم العمل على محورين الأول: إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره، والثاني: ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. كما أوضحت الحكومة ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بزيادة أسعار كروت الشحن بنسبة 50 %، حيث أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه لا توجد أي زيادات في أسعار كروت شحن المحمول نتيجة للارتفاع الأخير في أسعار الطاقة والمنتجات البترولية، مشددًا على أن أسعار كروت الشحن لكافة شركات المحمول ثابتة كما هي دون أي تغيير، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة. وناشد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وسائل الإعلام المختلفة، ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي أو استفسارات يمكن الاتصال على الرقم الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ( 155). كما تداولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن فرض رسوم قدرها 150 جنيهًا على دفن الموتى، وقد قام مركز معلومات مجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لم يتم فرض أي رسوم على تصاريح دفن الموتى، كما أنه لم يصدر عنها أي قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق، موضحة أن تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تصدر مجانًا بدون أية رسوم، مشيرة إلى أن الهدف من تداول مثل هذه الشائعات هو إثارة البلبلة لدى الرأي العام. وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة، أنه سيتم زيادة المعاشات بدءًا من شهر يوليو المقبل بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش من 500 جنيه إلى 750 جنيهًا، وكذلك زيادة الأجور لموظفي الدولة من خلال منح علاوة غلاء استثنائية بجانب العلاوة الدورية التي نص عليها قانون الخدمة المدنية. وتابعت الوزارة أن الدولة حرصت أيضًا على رفع حد الإعفاء الضريبي في ضريبة الدخل من 7200 جنيه شهريًا إلى 8000 جنيه ورفع حدود الخصم الضريبي على الدخل للجميع إلى نسب تصل إلى 85%، لافتةً إلى أن هذه الإجراءات في ضرائب الدخل ستكلف الخزانة العامة للدولة ما يقرب من 60 مليار جنيه.
