وزير الري: 5 وزارات تتكاتف لإزالة التعديات.. والدور الأهم للمواطن في الحفاظ على النيل

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إجراء دراسة شاملة لإعداد مخططات لإنشاء مناطق ممشى أهل مصر في جميع المحافظات المطلة على نهر النيل، لإتاحة متنفس ومتنزه طبيعي لجموع المواطنين للاستمتاع بنهر النيل.
وأشار الوزير، في بيان صحفي، اليوم السبت، إلى استكمال أعمال ممشى أهل مصر من كوبري 15 مايو وحتى كوبري إمبابة، بالتعاون مع البنك الأهلي، لاستثمار ضفاف النهر كواجهة جمالية وسياحية ومتنزه للمواطنين، لافتًا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من الممشى، بالجانب الشرقي للنيل من كوبري قصر النيل وحتى كوبري 15 مايو بالاشتراك مع محافظة القاهرة.
وأوضح عبدالعاطي، أن "مشروع ممشى أهل مصر من المشروعات الطموحة، التي تخطط الوزارة لامتداده من حلوان حتى القناطر الخيرية بطول 40 كيلو مترًا، وقد تم تنفيذ كيلو و600 متر بالبر الشرقي لنهر النيل، من كوبري قصر النيل حتى 15 مايو مرورًا بكوبري 6 أكتوبر".
وشدد وزير الري على تكاتف جميع الوزارات المعنية بملف التعديات، مثل الإسكان والبيئة والسياحة والداخلية، مؤكدًا أن "هذا التعاون كفيل بحماية النيل من التلوث والتعديات".
وأشار عبدالعاطي إلى أنه "لكل وزارة دور محدد، ولا ننسى الدور الأهم للمواطن في الحفاظ على نهر النيل وحمايته"، مضيفًا: "للتلوث مصادر كثيرة، تم القضاء على الكثير منها، مثل الأقفاص السمكية والصرف الصناعي وورد النيل وصرف العائمات السياحية".
وأضاف الوزير: بدأنا في 1 يونيو 2013 المرحلة الأولى لحماية جوانب نهر النيل، والتي تم تنفيذها في مناطق متفرقة ب 13 محاطة بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصندوق الاجتماعي سابقًا، والتي انتهت في 30 أبريل 2016، بقيمة إجمالية 42 مليون جنيه وبطول نحو21 كيلو متر، والمرحلة الثانية للمشروع في يونيو الماضي بأطوال بلغت 62 كيلو متر في 10 محافظات، بتكلفة 146 مليون جنيه، ليصبح إجمالي الأطوال في المرحلتين 83 كيلو متر بتكلفة 188 مليون جنيه.
وأوضح وزير الري، أن "هذه الأعمال لها مردود اقتصادي، لأنها تحافظ على جوانب نهر النيل من الانهيارات، وبالتالي الحفاظ على مساحة الرقعة الزراعية من التآكل، وأيضًا التجمعات السكنية القديمة الموجودة والمنشآت السياحية، وتمنع تمامًا التعديات على نهر النيل، ولها مردود حضاري وبيئي بتطوير وجهات القرى، كما أن لها مردودًا اجتماعيًا أيضًا لأن المشروع أتاح في مرحلتيه الأولى والثانية مليون و500 ألف يومية عمل، وأن 80% من هذه الأعمال نفذت في محافظات الصعيد".
وأشار إلى أن الوزارة تجري التنسيقات اللازمة مع الجهة الممولة لتمويل مرحلة ثالثة وطموحة في 16 محافظة على النيل بقيمة 400 مليون جنيه، وسيتم التركيز على المحافظات الأكثر احتياجًا بالصعيد، بنسبة 80% طبقًا لشروط الجهة الممولة، وهو ما سينعكس على جوانب نهر النيل وإظهاره بالمظهر الحضاري الذي يليق به وبالمصريين.