عبرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن اعتزازها الشديد بثقة رئيس الجمهورية، وصرحت بأن تجديد الثقة دافع لها لمضاعفة الجهد والعمل. وأضافت غادة والي، أن "الوزارة تستكمل خلال الفترة القادمة ما بدأته من مشروعات خلال السنوات الأربع الماضية، كما سيتم إطلاق مشروعات جديدة وبرامج تنموية اجتماعية جديدة". وأكدت، أن ملف الحماية الاجتماعية "يأتي على رأس أولويات العمل خلال الفترة القادمة، من خلال تطوير تطبيق برنامج الدعم النقدي المشروط (تكافل وكرامة)، وضم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتنقية المستحقين للضمان الاجتماعي، بحيث يكون لدينا برنامج موحد للدعم النقدي، والتدقيق في المستحقين لهذا الدعم، والفصل في تظلمات من تظلموا من حرمانهم منه، إلى جانب التطبيق الكامل للمشروطية في مجال التعليم والصحة". وأوضحت أن هناك مشروعات أخرى سيتم التوسع فيها، وعلى رأسها برنامج "فرصة"، الذي يهتم بخلق فرص عمل، وإتاحة تمويلات مختلفة لشرائح متنوعة من محدودي الدخل. وتابعت: وكذلك مشروع "مستورة"، الذي ينفذ من خلال بنك ناصر الاجتماعي، ونجح حتى الآن في تمويل 7 آلاف مشروع بقيمة 105 ملايين جنيه، وهناك مشروعات جار استكمالها، ومنها "سكن كريم"، الذي نجح حتى الآن في رفع كفاءة أكثر من 23 ألف منزل للأسر الأولى بالرعاية في محافظات الصعيد، ويمول بحوالي 550 مليون جنيه، بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص. وكشفت أن الوزارة قد انتهت من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن هناك خطة متكاملة لعام الإعاقة سيتم الإعلان عنها بعد عيد الفطر مباشرة. وأضافت، أن "هناك بعض مشروعات القوانين التي تعمل عليها الوزارة من أجل تطوير العمل داخل القطاعات المختلفة، وعلى رأسها قانون التأمينات الموحد الذي تم الانتهاء من إعداده، وسيدفع به إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه وتقديمه للبرلمان". وعن أبرز البرامج والمشروعات التي ستطلقها الوزارة خلال الفترة القادمة، قالت: "دشنا من أسبوعين مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية، وهو برنامج يشترك فى تنفيذه 100 جمعية أهلية، وبتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه، ويستهدف أكثر من مليون سيدة من مستفيدات تكافل، وسنطلق حملة إعلانية توعوية للتعريف بخطورة الزيادة السكانية، وطرق تنظيم النسل والعمل على تحسين الخصائص السكانية". وتابعت: لدينا أيضًا مشروع تنمية الطفولة المبكرة الذي يستهدف النشء من سن (0-4)، والذي بدأنا بالفعل في مرحلته الأولى في نطاق 6 محافظات، وراجعنا موقف أكثر من 6 آلاف حضانة، وسننشئ من خلال هذا المشروع حضانات منزلية باشتراطات ومواصفات راقية لخدمة الأطفال والأمهات في هذه المرحلة العمرية، بما ينعكس إيجابيًا على الطفل، ويمنح الأم فرصًا للخروج للعمل، وزيادة دخل الأسرة، وسنتيح تمويلًا من بنك ناصر لإنشاء الحضانات الجديدة، وتطوير الحضانات القائمة أيضًا. وحول تعيين الدكتورة نفين القباج، نائبًا لوزير التضامن، أبدت سعادتها باختيار القباج، وأكدت، أنها من "الكفاءات النادرة، ولديها ملفات عديدة داخل الوزارة، وتمنت لها التوفيق".