وافق مجلس النواب على تعديل بنص المادة 43 من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، حيث وافق على ألا تقل نسبة المحررين المقيدين بالنقابة عن 50 % وترتفع إلى 70 % بعد عامين بعد أن كانت 70 % كشرط لكل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفي. وكان نص المادة قبل تعديلها " يشترط فى كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفى ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين عن 70% من طاقة العمل الفعلية. وتلتزم كل صحيفة قائمة بإرسال كشف معتمد إلى نقابة الصحفيين يحتوى أرقاماً محددة بإجمالى طاقة العمل الفعلية، وبيانات المحررين النقابيين وأرقام عضوياتهم، وبيانات المتدربين حال تواجدهم، والخطة الزمنية لتوفيق أوضاع من تثبت كفاءته، على ألا تزيد مدة اختبار الصحيفة لصلاحية المتدرب لممارسة المهنة على عامين. وفى جميع الأحوال يكون لنقابة الصحفيين الحق في اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال رئيس التحرير المخالف لهذا القانون".