تنظر اللجنة التشريعية، خلال اجتماعها الأحد المقبل، بعض الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة بشأن طريقة إقرارها، على رأسها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 241 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود والموقع في القاهرة بتاريخ 8/1/2018. كما تنظر اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 2018 بالموافقة على إلغاء القرار الجمهوري رقم 161 لسنة 2013 بشأن اتفاقية بيع لأجل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن توكيل حكومة جمهورية مصر العربية لشراء معدات باسم ونيابة عن البنك، ثم بيعها للوكيل لاستخدامها في مشروع إنشاء المستشفى التعليمي لجامعة الأزهر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 14/1/2013. كما تنظر قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة، بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدةالأمريكية، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) والموقع في القاهرة بتاريخ 26/9/2018. كما تناقش اللجنة، خلال اجتماعها، بعض طلبات الإحاطة المحالة إلى اللجنة، منها طلب إحاطة مقدم من النائب عبد المنعم العليمي، بشأن تدخل بعض الأشخاص في عمل المأذونين الشرعيين عن طريق الوساطة، وطلب إحاطة مقدم من النائب منجود رشاد الهواري، بشأن المغالاة في سعر سحب ملف الإعلان عن وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وطلب إحاطة مقدم من النائب طارق الخولي، بشأن معاناة الآلاف من الشباب المتقدمين لمسابقات وزارة العدل، وطلب إحاطة مقدم من النائب حسن خير الله عبدالعزيز، بشأن صغر مساحة الشهر العقاري بالدخيلة محافظة الإسكندرية، وطلب إحاطة مقدم من النائب حاتم عبد الحميد، بشأن إحلال وتجديد محكمة القناطر الخيرية، وطلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن تأخر إعلان مسابقات التعيين بقطاعاتها المختلفة منذ عام 2014.