أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الثلاثاء أنه لا يوجد نص قانوني يعطي الصلاحية لإلغاء نتائج الانتخابات في العراق داخل وخارج البلاد. وقال المجلس ، في بيان صحفي اليوم :"لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية للانتخابات اتخاذ قرار عام بإلغاء نتائج معينة سواء داخل العراق أو خارجه بالشكل الذي يطالب به البعض كما لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية الطلب من المفوضية إعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخاب". وأضاف أنه "في حال عدم قناعة من شارك في الانتخابات بالنتيجة التي حصل عليها يقدم شكوى إلى مجلس المفوضين الذي يصدر قراره اما سلباً او ايجابياً حسب الأدلة التي يقدمها صاحب الشكوى، فإذا لم يقتنع مقدم الشكوى بالقرار الصادر من مجلس المفوضين يطعن به أمام الهيئة القضائية للانتخابات وتبت الهيئة القضائية بهذا الطعن بشكل فردي يخص الطاعن صاحب الشكوى فقط خلال مدة 10 أيام من تاريخ إحالة الطعن إليها وهي أما تؤيد القرار المطعون به او تنقضه حسب الوقائع والأدلة التي يقدمها الطاعن ، وهذا الاسلوب في الاعتراض على نتائج الانتخابات هو الأسلوب الوحيد الذي نص عليه قانون مفوضية الانتخابات". وأشارت إلى أنه في حالة وجود شكوى بالتزوير تنسب إلى مجلس المفوضين فإن ذلك يستلزم مراجعة من يدعي ذلك إلى محكمة التحقيق المختصة لتقديم الأدلة التي تثبت وجود التزوير ونسبته إلى من قام به ، وعند ذلك يتخذ القضاء القرار المناسب بحق من ارتكب جريمة التزوير وفق احكام قانون العقوبات التي تعاقب أما بالسجن أو الحبس بحق من ارتكب هذه الجريمة. وأوضح أن عدد الشكاوى المقدمة الى مجلس المفوضين بخصوص الاعتراض على نتائج الانتخابات بلغ 1881 شكوى ، أما الطعون على القرارات الصادرة في تلك الشكاوى التي وصلت إلي الهيئة القضائية لغاية أمس الاثنين بلغت 1221 سوف يتم حسمها خلال المدة القانونية البالغة 10 أيام من تاريخ احالتها على الهيئة القضائية". وكان البرلمان العراقي قد طالب في قرار خلال جلسة استثنائية الاسبوع الماضي إعادة عد وفرز 10بالمائة من نتائج الانتخابات يدويا على خلفية تصاعد الانباء على حصول خروقات وعمليات تزوير رافقت العملية الانتخابية التي جرت في العراق في 12 مايو الماضي ، الأمر الذي رفضته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق كونه يتعارض مع قانون المفوضية.
