وثيقة التأمين "المتناهية الصغر" مهددة بالتوقف بسبب رفض البنوك تمويلها

تواجه وثيقة التأمين "المتناهية الصغر"، مخاطر عدم إصدارها بعد إقرارها من لجنة تأمين الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين، نتيجة إحجام البنوك عن تمويل مثل تلك النوعية من التأمين، علاوة على زيادة مخاطرها التأمينية على الشركات، خصوصًا مع ارتفاع حالات التعثر في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، التي تستهدفها الوثيقة، لافتين إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين، وهيئة الرقابة المالية يجريان مفاوضات مع بعض الجهات التمويلية من البنوك المصرية، وشركات التمويل غير المصرفية لإيجاد التمويل المناسب لهذه النوعية من الوثائق.
وأكد جلال حربي، أستاذ التأمين وعميد كلية الإدارة بالجامعة الكندية أن التأمين المتناهي الصغر أحد أنواع التأمين المهمة، التي من شأنها إنقاذ العديد من أصحاب المشاريع المتناهية الصغر من الإفلاس والحبس من خلال قيام شركات التأمين عن طريق تلك الوثيقة، بسداد أقساط المشروع نيابة عن العملاء غير القادرين.
أضاف حربي أن تلك الوثيقة، التي أعدتها لجنة تأمين الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين المتناهي الصغر الذي يشمل التأمين على المعدات، والآلات، والمواشي، والتأمين ضد الحرائق توجهه رفض البنوك لتمويل مثل تلك النوعية من المشروعات، نظرا لتعدد حالات التعثر للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ، علاوة على المخاطر التي تتعرض لها تلك المشروعات من نفوق الحيوانات، والحرائق، والإفلاس وعدم القدرة على السداد، مما يؤكد أن البنوك أو شركات التأمين في حال إقرارها لتلك النوعية من التأمين، لتمويلها سوف تتعرض لخسائر كبيرة.
وطالب حربي بضرورة إصدار منتجات جديدة لهذه النوعية من المشروعات المتناهية الصغر، لضمان البنوك والمؤسسات المالية عدم تحملها خسائر.