يعقد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ورشة عمل إقليمية حول "دور القضاة والمدعين العامين والمحامين في الحد من تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية"، وذلك يوم الأربعاء المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أيام. أشار ناصر أمين، رئيس المركز، إلى أن الورشة تتناول المواثيق والتعهدات الدولية لحماية الحق في الحياة كالبروتوكول الثانى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، والإعدام التعسفى، والإعدام دون محاكمة، وضمانات تكفل حماية الذين يواجهون عقوبةالإعدام. كما تهدف الورشة إلى تفعيل دور أصحاب المهن القانونية من قضاة وأساتذة قانون ومحامين في الحد من تطبيق عقوبة الاعدام في الدول العربية، وتفعيل دور المؤسسات العدلية ومنظمات حقوق الإنسان العربية في نشر ثقافة التسامح ومناهضة العنف والحد من تطبيق عقوبة الاعدام والبحث في وضع بدائل لعقوبة الإعدام، والالتزام بالمعايير والضوابط التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ عقوبة الإعدام. ومراعاة الضمانات المعترف بها دوليا بشأن حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، ومواءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق والتعهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان، لا سيما حقه في الحياة والمحاكمة العادلة والمنصفة. تأتى الورشة في إطار أنشطة حملة المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بشأن الحد من تطبيق عقوبة الاعدام في الدول العربية، والتى بدأت منذذ العام 2010، وتستمر حتى العام 2013 بدعم مالى من الاتحاد الأوروبى، وبمشاركةالعديد من الفعاليات الحقوقية من قضاة ومحامين وأساتذة قانون ونشطاء في حقل حقوق الإنسان في العديد من الدول العربية سوريا، الأردن، فلسطين، ليبيا، مصر.