"الشعبية للدستور": التأسيسية فاقدة للتوافق الشعبي.. ووقفة احتجاجية الثلاثاء لإسقاطها

دعت اللجنة الشعبية للدستور المصري إلى وقفة احتجاجية بعد غد الثلاثاء أمام مجلس الدولة، بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم في قضية الطعن على صحة اختيار الجمعية التأسيسية من قبل البرلمان، وذلك للمطالبة بإسقاط اللجنة التأسيسية التى وصفتهابالفاقدة للتوافق الشعبي والشرعية داعية لإعادة تشكيلها على أسس موضوعية واضحة تكفل تمثيل لكل قوي المجتمع وليس لفصيل واحد.
وقال محمود عبدالرحيم، المنسق العام للجنة: إن "الشعبية للدستور" تسعى مع شركائها من القوى المدنية المنضمة ل"جبهة دستور لكل المصريين" لتأكيد سقوط شرعية تأسيسية التيار الديني، وعدم الاعتراف بوجودها، أو تمثيلها لأحد سوى الاخوان والسلفيين الذين يخالفون الإجماع الوطني العام، والذين رفضت كل قوى المجتمع من مؤسسات وأحزاب ونقابات وشخصيات عامة التورط معهم في جريمة كتابة دستور لا يعبر عن كل المصريين، وإنما عن الفصيل الديني فقط، المتواطىء مع بقايا نظام مبارك، لتصفية الثورة وإعادة انتاج النظام الفاسد المستبد.
وأكد عبد الرحيم أنه سواء صدر الحكم في القضية المرفوعة ضد سيطرة البرلمان على التأسيسية لصالح موقفنا أم لا، فإننا لن نقبل بالأمر الواقع الفاسد، وسنناضل من أجل جمعية تأسيسية مستقلة ودستور لكل المصريين بلا تهميش أو إقصاء لأى فصيل، بما في ذلك الإسلاميين دستور يعبر عن اهداف الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لا دستورا استبداديًا يكرس للقمع والفساد ويعيدنا للوراء.
وشدد على أن الدستور أحد معارك الثورة الحاسمة، خاصة بعد اتضاح فصول المؤامرة في ترشيحات الرئاسة، وتجرأ رموز عهد مبارك على العودة بقوة، والاشتراك مع القوى الدينية على الرقص على دماء شهداء الثورة.