حزب العدل يعلن تضامنه مع 50 موظفًا بمصلحة الضرائب

أعلن حزب العدل تضامنه مع 50 موظفًا من العاملين بمصلحة الضرائب، الذين تم تحويلهم للنيابة الإدارية، ووقفهم عن العمل وخصم نصف مستحقاتهم المالية، بما فيهم إيمان أحمد، العضو بحزب العدل.
أشار بيان صحفى صادر عن الحزب، إلى أن التصعيد القانونى ضد هؤلاء العاملين، جاء بعد مشاركتهم في الوقفات الاحتجاجية ضد الفساد المالي والإداري المستشري داخل مصلحة الضرائب.
أوضح البيان أن مطالب العاملين كانت تتركز حول إقالة رئيس المصلحة أحمد رفعت ومنيرة القاضي، لتجاوزهم سن المعاش وحصولهم على رواتب خيالية تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات، وخروج كل من تجاوز سن ال60 الذين يتقاضون رواتب ضخمة لإتاحة الفرصة للكوادر الشابة للعمل ورفع مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى المساواة بين العاملين، وإلغاء ضريبة كسب العمل على الأجور المتغيرة، وإعادة هيكلة الأجور ووضع حد أقصى لسنوات عمل مأمور الضرائب.
دعا الحزب كل القوى الوطنية والثورية للتضامن معهم لوقف الاعتداء على حرية التعبير والتظاهر السلمي وتبني مشاكلهم ومطالبهم من أجل مكافحة الفساد والمحسوبية، محملًا وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب مسئولية ما حدث من قمع للحريات.