حزب العدل يعلن تضامنه مع موظفة الضرائب الموقوفة عن العمل

اعلن حزب العدل تضامنه مع إيمان أحمد عضو الحزب والتي تعمل بمصلحة الضرائب وتم تحويلها للنيابة الإدارية هى و 49 موظف بالمصلحة ووقفهم عن العمل وخصم نصف مستحقاتهم المالية.
جاء ذلك بعد مشاركتهم في الوقفات الإحتجاجية ضد الفساد المالي والإداري المستشري داخل مصلحة الضرائب ومطالبهم كانت تتلخص في إقالة رئيس المصلحة أحمد رفعت ومنيرة القاضي زوجة سامي عنان لتجاوزهم سن المعاش وحصولهم على رواتب خيالية تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات وخروج كل من تجاوز سن ال 60 والذين يتقاضون رواتب ضخمة حتى يتيحوا فرص للكوادر الشابة للعمل ورفع مستوى معيشتهم والمساواة بين العاملين وإلغاء ضريبة كسب العمل على الأجور المتغيرة وإعادة هيكلة الأجور ووضع حد أقصى لسنوات عمر مأمور الضرائب.
دعا الحزب كل القوى الوطنية والثورية للتضامن معهم لوقف الإعتداء على حرية التعبير والتظاهر السلمي وتبني مشاكلهم ومطالبهم من أجل مكافحة الفساد والمحسوبية، كما نحمل السيد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب مسؤلية ماحدث من رمي تهم بالباطل وقمع للحريات.
اكد الحزب أن مشاركة إيمان أحمد عضو حزب العدل كانت بعد مواعيد العمل الرسمية دون تعطيل للعمل أو لمصالح المواطنين.