"الحق فى السكن الملائم فى الدستور المصرى"..حملة يدشنها "المصرى لحقوق السكن"

يقوم المركز المصرى لحقوق السكن بتدشين حملته الرامية إلى النص صراحة على الحق فى السكن الملائم فى الدستور المصرى، انطلاقا من أن الحق فى السكن أحد حقوق الإنسان تم الاعتراف به على مدى واسع فى المواثيق الدولية والتى وقعت وصدقت عليها مصر كدولة، وبالتالى تصبح ملزمة بهذه المواثيق وباحترام وحماية وتحقيق الحق فى السكن الملائم، وكذلك انطلاقا من الحال الذى وصلت عليه حالة السكن فى مصر مما يضعها كواحدة من أكبر المشكلات الاجتماعية إن لم تكن أكبرها على الإطلاق والتى جعلت من السكن حلم عسير المنال لغالبية الشعب المصرى.
قالت منال الطيبى رئيسة المركز إن سياسات الحكومات المتعاقبة منذ سبعينيات القرن الماضى وحتى ثورة 25 يناير 2011 هى التى أدت لمشكلات السكن الجسيمة التى تعانى منها مصر الآن، هذه السياسات التى انحازت لرأس المال على حساب غالبية الشعب المصرى من الفقراء والطبقة المتوسطة، مما أدى إلى ظهور أنماط مشوهة من السكن وتفاقمها مثل العشوائيات وإسكان العشش والمقابر والجراجات والمحلات وأسفل الكبارى وفوق الأسطح وغيرها من الأنماط التى لا يمكن وصفها بأى حال من الأحوال بالسكن الملائم.
أكدت الطيبى إن أزمة السكن فى مصر ليست أزمة اقتصادية ناتجة عن عجز فى الإمكانيات والموارد، بقدر ما هى أزمة غياب للعدالة الاجتماعية فى التخطيط للسكن على مدار عشرات السنين. وليس أدل على ذلك من أنه فى الوقت الذى يعيش فيه 5ر15 مليون نسمة فى العشوائيات أى ما يزيد على ثلاثة ملايين أسرة مصرية، نجد أن هناك 5.8 ملايين وحدة سكنية شاغرة لم تستخدم من قبل، فى الوقت الذى نجد فيه 18% من الأسر المصرية تعيش فى غرفة واحدة وتشارك بقية العائلات فى دورة مياه واحدة، نجد أن هناك فئة تعانى من وفرة وتخمة فى السكن، ففى مصر لدينا ربع مليون أسرة تملك ثلاث وحدات سكنية خاصة، ومليون عائلة تملك وحدتين، و8 ملايين تملك وحدة واحدة، فى الوقت الذى لدينا أكثر من 3 ملايين أسرة لا تملك شيئا وهؤلاء يمثلون الفجوة الحقيقية فى مشكلة الإسكان.