أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة النادي فوز الزند بمنصب رئيس نادي القضاة لفترة ثانية، كما فازت قائمته الانتخابية بالكامل لعضوية مجلس الإدارة والتي تضم 14 عضوا من المستشارين والقضاه وأعضاء النيابة العامة. وفاز عن مقعد المستشارين المتقاعدين المستشارأبوالقاسم الشريف، وفاز عن المقاعد المخصصة للمستشارين كل من :المستشار عبدالله فتحي نائب رئيس محكمة النقض والمستشار محمود الشريف المستشار بمحكمة النقض والمستشار عبدالعظيم العشرى المستشار بمحكمة الاستئناف، كما فاز عن رؤساء المحاكم والقضاه كل من "المستشارين إيهاب السعدني وعلاء قنديل وأحمد القناوي وسامح السروجى وصلاح الشاذلى". كما فاز من النيابة العامة كلا المستشار محمد عبده صالح المحامى العام الأول بنيابة النقض والمستشار محمد عبدالظاهرالمحامى العام الأول بنيابة استئناف المنصورة والمستشار أحمد المنشاوى المحامى العام بنيابة استئناف القاهرة وأحمد شعيب وشادى خليفة وكيلي النائب العام. كانت الجمعية العمومية التي عقدت نادي القضاة بدار القضاء العالي قد اختتمت بوقوف القضاة دقيقة حدادًا على روح البابا شنودة قبل انصرافهم، فيما أكد المستشار أحمد الزند، أن النادي سيشكل لجنة للتنسيق مع المستشار أحمد مكي فيما يخص قانون السلطة القضائية، حتى لا يفرض حزب الأغلبية في البرلمان قانونهم على القضاة، قاصدا حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للإخوان. تجدر الإشارة إلى أن الزند وصل بصعوبة إلى دار القضاء العالي قبل بدء الجمعية بسبب وجود العشرات من المتظاهرين الذين كانوا يحاصرون دار القضاء للمطالبة بتطهير القضاء، مما جعل الزند يستعين بأفراد الحراسات الخاصة الذين تم إسناد مهمة تأمين النادي لهم لكي يتمكن من الوصول إلى مقر انعقاد الجمعية. وقال المستشار أحمد الزند إن الخلافات وإن كانت موجودة بين القضاة فهي خلافات في الرأي والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، مقترحا على الجمعية العمومية أن تشكل لجنة من مختلف القضاة، لكي تقوم بلقاء المستشار أحمد مكي،نائب رئيس محكمة النقض سابقا، لتقريب وجهات النظر بين مشروع النادي لتعديل قانون السلطة القضائية حتي لا تتم صياغته من حزب الأغلبية وفرضه على القضاة. كما أكد الزند أن هناك من يتربص بالقضاة مشيرا إلي أن القضاة دائما صدورهم مفتوحة وليس بينهم ما يمزقهم وأنه شخصيا يتغاضى عن بعض الصغائر التي تصدر في حقه حفاظا على وحدة القضاة.