رفضت محكمة القاهرةالاقتصادية دائرة التظلمات الدعوى التي أقامها بنك فيصل الإسلامي ويطالب فيها ببيع أصول شركة طيبة لمياه الشرب في المزاد العلني سدادا لمديونية قدرها 3 ملايين و843 ألف جنية بخلاف العوائد المستحقة علي هذه المديونية. كان القاضي الوقتي قدأصدر أمر الرفض رقم 8 لسنة 2011 لعدم قيام البنك بإعلان الشركة بكشوف الحساب وتكليفها بالوفاءوفقا لما تم الاتفاق عليه حيث قام بإعلانها بعقد الرهن دون المستندات الدالة علي المديونية. يذكر أن حصلت الشركة علي تسهيلات ائتمانية بضمان أصولها وباستخدام هذه التسهيلات التي أبرمت معهافي شكل عقود مرابحة مضمونة تراكمت عليها المديونية السابقة فلجأ البنك للقضاء الذي أصدر حكمه المتقدم.