أهالي السنانية بدمياط يقتحمون"موبكو" ويحطمون السور ومكاتب الشركة

قام بعض أهالى السنانية بإتلاف وتحطيم بعض مكاتب شركة موبكو،عقب صدور حكم بتشغيل مصنع موبكو 3 واستمرارالتوسعات فى مصنعى 1و2، وإتلاف بعض شبابيك المكاتب، وقد تم فتح طريق رأس البر دمياط أمام حركة السير.
وفى اتصال تليفونى من داخل المصنع قال أحد العاملين إن مجموعة من أهالى السنانية، يتقدمهم أشخاص معروفون للجميع، قاموا بكسر سورالمنطقة الحرة ودخلوا المصنع، وتعدوا على العاملين بالضرب والإهانة، ويوجد إصابات وقاموا بدخول المكاتب وتحطيم محتوياتها من أجهزة كمبيوتر وأوراق وأثاث، وقاموا بعد ذلك بفتح سور المصنع والدخول إليه، وهم الآن يقومون بتحطيم الأجهزة والمعدات داخل المصنع مما يمثل خطورة على المنطقة بأكملها.
وصرح تامر فايد، عضواللجنة المشكلة بقراروزيرالبيئة، عن المجتمع المدنى لمتابعة مصنع موبكو، وأحد أهالى السنانية، أنه تم فتح طريق دمياط- رأس البر، بعد إقناع الأهالى بفتحه، وتم إغلاق الطريق المؤدى إلى مصنع موبكو، وأنه لن يتم إغلاق أى طريق آخر، وأكد فايد أن الطريق المؤدى إلى شركة موبكو لن يفتح إلا بعد أن تعترف الشركة، بأنها لن تستمر فى توسعات مصنعى 1و2 ولن يتم فتح الطريق لتوفيق أوضاع المصنع.
وأضاف فايد، أن حكم محكمة المنصورة صدم أهالى السنانية باستكمال توسعاته، وأن الوضع الآن على الأرض، فلن نسمح بتشغيل المصنع، إلا بعد صدور قرار بنقل التوسعات من دمياط.
وأكد تامر فايد أن أهالى السنانية لن يرضوا إلا بحكمهم، ونحن نحترم حكم المحكمة، ولكن ينبغى أن تحترم المحكمة والحكومة إرادة الشعب، لأن مواففة المجتمع المدنى على إنشاء الصناعات الخطيرة بجوراه أمر ملزم لابد منه.
وأوضح أشرف الخريبى المحامى عن أهالى السنانية، أن المحكمة فى الشق المستعجل، ألغت قرار محافظ دمياط لأنه ليس مختصا بمثل هذه القرارات، أما بخصوص الموضوع فقد أحالت الدعوى برمتها إلى هيئة مفوضى الدولة لإبداء الرأى القانونى، فيما يخص الإلغاء ووقف الترخيص، وأحالت الموضوع إلى قرارات اللجنة العلمية التى سبق أن أشاد بها أهالى السنانية، والتى تطالب الشركة بتوفيق أوضاعها البيئية فى المصنع الأم، وكما جاء بصلب قرارات هذه اللجنة، ولا يعد الحكم الصادر بجلسة اليوم لصالح الشركة، لأنه ألزم الشركة المدعية بتنفيذ التوصيات الواردة بتقرير اللجنة المشكلة بقرار وزير البيئة، وكما جاء بنص منطوق الحكم العمل بالمصنع مرتبطا بقرارت اللجنة العلمية (ولا تتخذوا من هذا القضاء ذريعة للتنصل منه).
كما أوصت المحكمة بضرورة إعداد دراسات خاصة بنقص أعداد الزريعة السمكية بمنطقة ميناء دمياط وعزبة البرج، للوقوف على أسباب نقصها.