المشاركون بمؤتمر المصالحة الليبية يطالبون بقانون للعفو العام عن المفسدين مقابل استرداد أموال الدولة

طالب المشاركون فى مؤتمر المصالحة الوطنية فى ليبيا، بدراسة إمكانية إصدار قانون للعفو العام عن المتسببين فى أحداث الفساد التى شهدها الحكم البائد فى كل من مصر وليبيا مقابل استرداد أموال الدولة، والشعب للاستفادة منها فى مشروعات تنموية لبناء الدولة الجديدة على أسس من العدالة الإجتماعية والديمقراطية والحرية.
كما أشار المشاركون بالمؤتمر فى يومه الثاني والذي تنظمه الجامعة الأسمرية الليبية، بمشاركة رابطة الجامعات الإسلامية بالأزهر إلى ضرورة تهيئة الأجواء للمصالحة بين مختلف أبناء الشعب الليبي وتشكيل لجان لتقصى الحقائق فى عهد نظام القذافى ولتحديد قيمة التعويض المادي والمعنوي للمتضررين من تلك الأحداث.
وحول ما تردد فى مصر عن إمكانية العفو عن بعض رموز الفساد مقابل استرداد الأموال والممتلكات التى سلبوها من المواطنين والدولة: أوضح الدكتور جعفر عبدالسلام، الفقيه الدستوري والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية المشارك بالمؤتمر، أن هذا الأمر يحتاج إلى تشريع قانونى للعفو يصدر من مجلس الشعب لتحديد قواعده .
وشدد نائب رئيس جامعة الأزهر الدكتور إسماعيل شاهين ، أمام المؤتمر على وجوب تحقيق المصالحة الوطنية وفق أحكام الشريعة الإسلامية والمصلحة العامة للبلاد، ولدورها فى تخفيف العبء عن القضاء ووضع حد لخصومات كثيرة يصعب نظرها أمام القضاء لظروف اجتماعية أو سياسية أو دينية أو خلقية كما أنها تساهم فى تحقيق السلم الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد.
وحول آليات المصالحة الوطنية أوضح الدكتور إسماعيل شاهين أنها تتضمن الكلمة الطيبة، ووقوف جميع الأطراف مع أنفسهم ليحاسب كل منهم نفسه عن أقواله وأفعاله وسلوكه وعرضها على "شرع الله والرضا" بالنزول على حكم الله فيما يثور بين أبناء الوطن الواحد من منازعات، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كمبدأ تصلح به أحوال الأمة الإسلامية فى حاضرها ومستقبلها مناشدا الشعب الليبى الإستجابة لجهود المصالحة.
بدوره أوضح الدكتور عبدالله جوان، أمين عام المؤتمر، أن الباحثين من الجامعات الليبية والمصرية والسعودية والمغربية والتونسية ناقشوا اليوم الأربعاء، عدة أوراق عمل حول إمكانية إصدار قانون عفو لتحقيق المصالحة الوطنية فى ضوء الشريعة الإسلامية وإمكانية صرف تعويضات للمتضررين لتهيئة الأجواء العامة للمصالحة، وبحث أسسها القانونية وضرورة تنظيم مؤسسات الدولة وتعديل بعض القوانين لإلغاء الحصانات التى تضر بمستقبل المصالحة والتكييف القانوني لها.