المعلمون يصرون على تنظيم وقفة احتجاجية لتطهير الوزارة وإصلاح التعليم

أكد المعلمون عدم تراجعهم عن إقامة الوقفة احتجاجية المقرر 31 مارس المقبل، مؤكدين أن مطالبهم ترتكز علي 4 محاور يدور المحور الأول رفع ميزانية التعليم بحد أدنى 6.8% من ناتج الدخل لقومى، مما يضمن رفع مستوى تعليم الفقراء فى مصر ويحقق منظومة تعليمية جديدة تليق بمصر مابعد ثورة 25 يناير، وتجريم الدروس الخصوصية وذلك بعد إعطاء المعلم كافة حقوقه المادية والوظيفية والمعنوية وإعادة النظر فى نظام المجموعات المدرسية بتعديل القرارات والنشرات المنظمة لها وتسكين المعلمين على كادر حقيقى وفق سنوات الخبرة فقط حتى يتم القضاء نهائيًا على الرسوب الوظيفى وتأخر الدرجات والترقيات، وبحيث يدخل الكادر فى أساسى المرتب ويتناسب المعاش مع إجمالى آخر دخل وصل له المعلم وتعديل قانون التعلم رقم 139 لسنة 1981 بما يتناسب مع مطالب الثورة وتغير قانون النقابة 79 لسنة 1969 وإقرار قانون جديد للنقابة يسمح للمعلم ان ينتخب أعضاء النقابة ونقيب المحافظة والجمهوريةكبقية النقابات وتحويل بند الاجور الموسمية الى اجور دائمة ومستمرة وتعيين عمال خدماتلوجود عجز و انشاء نقطة أمنية فى كل مربع مدارس من الداخليةلحفظ الامن ومنع البلطجة ووضع قانون لشؤن الطلاب بالمدارس وتمثيل المعلمين فى الهيئة التأسيسية للدستور وتشكيل لجنة لتنمية موارد الوزارة و توفير العلاجوالرعاية الصحية للمعلمين وأسرهم ووضع خطة عاجلة لبناء مئات المدارس سنويًا وتجهيز المبنى المدرسى بأفضل الإمكانيات والأدوات للتعلم وممارسة الأنشطة ومشاركة فعلية للمعلمين فى إعداد مناهج دراسية وأساليب تدريس.
وقال المعلمون في بيان لهم: إن المحور الثانى يدور حول مكافحة الفساد الإدارى فى المنظومه التعليمية والتخلص من القيادات الفاسده بدءا من ديوان الوزارة حتى الإدارة المدرسية تعمل على تثبيت جميع المعلمين المؤقتين وإعادة التكليف لخريجى كليات التربية وتعيين الدفعات القديمه منهم، أما المحور الثالث فيدور حول تشكيل مجلس حقيقى واقعى وفعال لتطوير وتعديل المناهج التعليمية يمثل فيه المعلمون وأساتذة كلية التربية وأولياء الأمور والطلاب ورموز من المجتمع المدنى.
وأضاف أن المحور الرابع فيدور حول ضرورة تمثيل المعلمين ومشاركتهم فى لجنة إعداد الدستور، كما نعلن رفضنا أن يمثلنا فى هذه اللجنة أى من قيادات النقابة المنحلة القديمة.