قراءة في أرقام الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.. 35% نسبة التصويت والمخالفات 1.4%

حوى بيان اللجنة العامة للانتخابات مجموعة كبيرة من الأرقام والمفارقات التى تبين سير العملية الانتخابية، أبرزها أن نسبة التصويت بلغت 35 % فى وجود 2286 من رجال القضاء و6130 من أعضاء المجتمع المدنى، وسط منافسة بين 5033 مرشحا ونسبة مخالفات قانونية لم تتعد ال 1,4 % فقط.
وجاءت منافسات الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب علي مستوي 254 لجنة عامة و44734 لجنة فرعية، حاسمة لبعض الأحزاب، حيث اقتنص الحزب الوطني أكبر عدد من المقاعد سواء عمال أو فئات، وقد بلغ عدد االمقيدين في كشوف الانتخابات نحو أربعين مليون ناخب، وعدد المرشحين من الأحزاب المختلفة والمستقلين (5033) مرشحا.
وقد بلغ عدد الناخبين الحاضرين في جميع اللجان 14 مليونا و23 ألفا و937 ناخبا، بنسبة حضور بلغت نحو 35%.
وحسم الحزب الوطني النتيجة مبكرا في معظم الدوائر لصالحه، حيث كشفت الأرقام عن فوزه ب 217 مقعدا علي مستوى الدوائر، وهو ما يعبر عن اختيار الناخبين لمرشحي الحزب، وينافس الحزب في جولة الإعادة على 377 مقعدا، ويسعي إلى اقتناص أكبر عدد من المقاعد.
أما حزب الوفد فكان فوزه ب 3 مقاعد فقط مفاجأة، خوصا أنه كان المنافس القوي في الجولة الأولي، ويدخل الحزب جولة الإعادة ب 9 مرشحين، 4 عمال و4 فئات و1 فلاح.
وفاز حزب التجمع بمقعد واحد، وتتم الإعادة بين 6 مرشحين، 4 عمال و2 فئات .
ولم يظفر حزب السلام بأي فوز علي الإطلاق واكتفي بالمشاركة في جولة الإعادة علي مقعد واحد.
وبالنسبة للمستقلين فقد فاز 3 مرشحين، وتجري الجولة الثانية بين 140 مرشحا مستقلا، أما جماعة الإخوان المسلمين فيدخل الإعادة 27 من مرشحيها.
وقد خضعت عملية انتخاب مجلس الشعب في كافة مراحلها لإشراف اللجنة العليا للانتخابات, منذ فتح باب الترشيح مرورا بإعلان الكشوف النهائية للمرشحين، الذين بلغ عددهم (5181) مرشحا، إلى أن أصبح عددهم (5033) مرشحا، وقد أشرف على الانتخابات (2286) من رجال القضاء، بمتابعة عملية الاقتراع, للجان الفرعية والإشراف على عملية فرز الأصوات، وإعلان النتائج باللجان العامة، المكونة من تسعة أعضاء من رجال القضاء، حيث يرأس كل لجنة مستشار بدرجة رئيس محكمة استئناف.
وقد جرت عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج على نحو يتسم بالحيدة وتحت رقابة من المرشحين ومندوبيهم المتواجدين باللجان الفرعية والعامة، وكذا متابعة من وسائل الإعلام وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المصرح لها، البالغ عددها 76 منظمة، بلغ عدد أعضائها الذين قاموا بمتابعة عملية الانتخاب 6130 عضوا, بالإضافة إلى متابعة وسائل الإعلام والمراسلين الأجانب البالغ عددهم 498, فضلا عن الصحافة المصرية ومحطات التليفزيون المحلية والفضائية.
وقد اتسمت العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية بالتنافسية، التي وصلت فى بعض الأحيان إلى حد التشابك، وقد قام السادة القضاة أعضاء اللجان العامة بتلقي الشكاوى المتعلقة بسير العملية الانتخابية, والتعامل معها عن طريق الانتقال إلى اللجان الفرعية محل الشكوى وإزالة أسبابها على الفور، وما ورد إلى اللجنة العليا للانتخابات في ذلك اليوم العديد من الشكاوى، وقد استبان للجنة صحة عدد منها وعدم صحة الباقي, وتم فحصها جميعا واتخاذ اللازم بشأنها.
وعند مراجعة اللجنة لجميع النتائج، التي أسفر عنها الفرز، تبين لها وقوع أخطاء في لجان عامة وهى على وجه التحديد (لجنة إدكو بمحافظة البحيرة، وقسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وببا بمحافظة بني سويف، ومركز الفيوم بمحافظة الفيوم)، التي تبين من فحصها فوز أحد المرشحين لحصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة فى الأولى والثانية, وإدراج مرشح بصفة عامل أو فلاح فى الإعادة بدلا من مرشح آخر بصفة فئات فى اللجنتين الثالثة والرابعة، لحصوله على أصوات أعلى من المرشح الثانى، فبادرت اللجنة إلى تصحيح تلك النتائج بحكم اختصاصها وإعمال صحيح القانون.
وقد تكررت عدة شكاوى من تزاحم الناخبين على صناديق الاقتراع ببعض الدوائر, وقد شكلت هذه الشكاوى الغالبية العظمى من الشكاوى المقدمة، وتعامل السادة القضاة باللجان العامة على الفور مع هذه الشكاوى وانتقلوا إلى مقار اللجان الفرعية وأزالوا أسباب الشكاوى التى تؤثر على سير العملية الانتخابية.
كما وقفت اللجنة على وقوع بعض المشادات وأحداث الشغب ببعض الدوائر بين أنصار المرشحين في المحافظات، التي تتسم بالقبلية والعصبية, وذلك تارة نتيجة الحماس والإقبال على العملية الانتخابية، ونتيجة استشعار عدد من المرشحين وأنصارهم عدم توفيقهم في الحصول على تأييد ناخبيهم، وقد تم التعامل مع الشكاوى التي قدمت في هذا الشأن, ولم يكن لها تأثير على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية بهذه الدوائر، وهى دوائر (الحامول بكفر الشيخ، وكفر الدوار، وإدكو والمحمودية بالبحيرة، وسمنود بالغربية، وشبين الكوم بالمنوفية، وعزبة صقر وبلبيس بمحافظة الشرقية، ودائرة ميت غمر بالدقهلية، والشهداء بالمنوفية، وطامية وسنورس بالفيوم، وحلوان والمطرية بالقاهرة، وأبو تيج بأسيوط.
بالنسبة لما نشر من بعض الصور على شبكة الإنترنت وبعض وسائل الإعلام فإن اللجنة تؤكد عدم تلقيها هذه الصور فى صورة شكوى من قبل أحد، ولا يتوافر لديها أى معلومات عن مصدر هذه الصور وكيفية التقاطها ومدى صحتها من عدمه.
وحول اللجان التى شابها الشك قال سامح الكاشف المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إنه تم استبعاد 1033 صندوقا من النتيجة النهائية شابها الشك.