تشديد العقوبات في قوانين التموين لضبط الأسواق

طلب الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، من الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إعادة دراسة القوانين التموينية التي تحكم الأسواق وعددها 7 قوانين، وذلك بهدف تطويرها وتشديد العقوبات بها بما يتواءم مع السياسات الإقتصادية للبلاد، وبما يحقق الفاعلية والردع، ويخدم صالح المستهلك في إطار من التوازن بين حقوق كافة أطراف النشاط الاقتصادي وهو المنتج والمستورد والتاجر والمستهلك.
وقرر الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين، تشكيل لجنة برئاسة اللواء محمد أبو شادي مستشار وزارة التموين تضم في عضويتها رؤساء قطاعات وزارة التموين، والأجهزة التابعة لها بهدف تطوير القوانين الأساسية التي تحكم العمل التمويني والأسواق منذ الأربعينات وحتي الآن، ومنها القوانين الخاصة بشئون التموين والتسعيرة الجبرية والبيوع التجارية والغش التجاري والتدليس والتعاون الاستهلاكي والعلامات التجارية وحماية المستهلك وتنمية التجارة الداخلية.
وستقوم اللجنة بدراسة هذه القوانين وإجراء التعديلات عليها، وتشديد العقوبات بها في ظل التطورات الإقتصادية الحالية والمستقبلية، بما يؤدي إلى توصيل الدعم إلى مستحقيه، وضبط منظومة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والتصدي لأية ظاهرة من شأنها الإضرار بالأسواق والاقتصاد ومصالح الوطن والمواطنين.